«الأسوأ مِن تجاوز القانون، تقنين التجاوزات»

مبدأ بدهي يعرفه كل أساتذة التشريع، الذين أخشى أن يبحثوا في كثير من التشريعات المصرية الأخيرة (٣٤١ فى غيبة البرلمان، و٢٩٩ في دوري انعقاده) عما قد يعتبرونه مادة خصبة لتدريس هذا المبدأ لطلبتهم.

ـــــــــــــــــــــــــ

إذا كان الشيطان يكمن عادة في التفاصيل، فهكذا يكون في ثنايا النصوص حين تكون واسعة، أو فضفاضة، أو حمالة أوجه

في أجواء فوجئ فيها الوسط الصحفي، بتمرير قوانين (ثلاثة) قيل إنها «لتنظيم الإعلام والصحافة، ومؤسساتهما»، صدر قرار، أحسبه غير مسبوق بمنع «الصحف، والصحفيين» من تناول موضوع لا علاقة له بالأمن القومي، الذي نعرف. ولا بالمؤسسات «السيادية» للدولة، ولا بما قد اعتاد البعض أن يعتبره من باب «الأسرار» التي لا ينبغي أن يطلع عليها العامة، بل يتناول اتهامات (أكرر: «اتهامات»)، يقول صاحبها (الذي طرح أسئلة «مشروعة» لم يجبه عنها أحد) إنها تطال طريقة التصرف في أموال مؤسسة خيرية، هي بحكم الواقع أموال المواطنين / المتبرعين؛ «قراء الصحف».

قديما قالوا: لا تحاكموا القاضي، قبل أن تحاكموا النص. فاحتراما للقرار، وأصحابه، الذين قالوا إنهم استندوا في إصداره إلى «نص» في قانون، لن أخوض حتما في الموضوع. ولكني أحسب أن الواقعة «كاشفة» لكيف يمكن «للنصوص» أو لفهمها حين تكون من قبيل هذا النص أن تفعل. (وهوالأمر الذي تأكد جليا في تفاصيل الأزمة الأخيرة بين رئيس المجلس الأعلي والنيابة العامة، والتي كان «النص»، وصياغته البطل الأول فيها، كما تكشف الخطابات المتبادلة بين الطرفين)   

لن أخوض أيضا في جدل، صار ككل جدل في بلادنا «مستقطبا» حول تفاصيل نصوص (٢٠٠) مادة تضمها القوانين الثلاثة، فلذلك سبقني زملاء ورجال قانون. كما قد تكفي العودة إلى البيان الذي أصدره النقابيون السابقون، وعدد معتبر من أعضاء مجلس النقابة الحالي. فضلا عن الإشارة إلى حقيقة أن القوانين المقترحة لم تعرض على النقابة في «صيغتها النهائية». وأن القوانين الثلاثة (بموادها المائتين) جرى الموافقة عليها من البرلمان في عجالة «رمضانية» غير مفهومة. وأن في «ثنايا النصوص» ما يختلف جذريا عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الذي كانت «اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية» ــ والتي كانت تضم رجال مهنة وقانون وتشريع (من بينهم السيد ضياء رشوان الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات)  ــ قد عكفت عليه لأشهر طويلة. كل ذلك وغيره مما هو معروف للكافة، ولا داعي لتكراره. كما لا داعي لأن نُذكر بما يعرفه الجميع (نطقوا أم صمتوا) عما صار إليه حال الصحافة في مصر، تغولا على استقلالها وحريتها؛ تأميما، وتدجينا، وترهيبا مما يعرفه أهل المهنة جميعا، ولا داعي لمزيد من الخوض فيه.

***

كيف تجعل الصحافة «الحرة» من الدول القوية «قوية»؟ انظروا حولكم، واقرأوا التاريخ

أحسب، في تلك الأجواء المستقطبة أن نقطة البداية لأي حوار «مثمر» ينبغي أن تكون مما لا أظن أن أحدا يختلف عليه. ولعلي هنا مضطر لأن أعود للمرة الألف لما سبق أن كتبته هنا مرارا وتكرارا: لا توجد دولة قوية بلا حكم رشيد، ولا يوجد حكم رشيد بلا شفافية ومحاسبة. ولا توجد شفافية ومحاسبة بلا إعلام حر يكشف ما يحاول الفاسدون «أو المفسدون» إخفاءه. هل هناك من يختلف على ذلك؟

أعرف أن هناك في السلطة من يظن أن «حرية الصحافة» عبء على الدولة. ولكن الحقيقة أنها أول الخاسرين من تقييد تلك الحرية. أرجوكم انظروا حولكم جيدا، ودعونا نعرف «كيف تصبح الدول القوية قوية؟» 

في الولايات المتحدة الأمريكية (الدولة القوية)، سمحت حرية الصحافة «الكاشفة والفاضحة» لصحفيي الواشنطن بوست (بوب وودوارد ومايكل برنشتاين) بطرد «الرئيس» الأمريكي ريتشارد نيكسون من البيت الأبيض (أغسطس ١٩٧٤)، بعد أن تورط، أو بالأحرى تورطت إدارته مع حزبه في التستر على عملية تجسس على مقر الحزب الديمقراطي في فندق «ووترجيت»، وهو الأمر الذي انتهى بفضيحة أخذت اسم الفندق. يومها (وللتذكرة) لم يكشف الصحفيان أبدا عن مصدر معلوماتهما، والذي لم يعرفه أحد قبل ثلاثة عقود كاملة من القصة.

قصة «ووترجيت» لم تكن الأولى ولا الأخيرة التي تبين كيف أن «حرية» الصحافة المراقِبة للسلطة هي بحكم النتائج في صالح المجتمع والناس.. والبلد في نهاية المطاف. وتكشف لنا لماذا تتقدم المجتمعات التي تقبل أن تدفع «ثمن» حرية الصحافة والنشر، عن تلك التي تتصور أن دور الإعلام هو «تربية» الجماهير، وتعبئتها خلف أهداف الدولة. ففي عام ٢٠٠٤ فى وقت كان العسكريون الأمريكيون فيه مزهوين بما بدا انتصارا فى العراق، خرجت علينا «النيويوركر» (توزع قرابة النصف مليون نسخة أسبوعيا) بتحقيق لكاتبها الأشهر سيمور هيرش، يكشف فيه عن فضائح «سجن أبوغريب»، بالضبط كما فعل أواخر الستينيات حين كشف بالأدلة

مذبحة May Lai (حيث قامت مجموعة من الجنود الأمريكان بإبادة جميع سكان قرية فيتنامية تدعى «صن ماى». يومها لم نسمع أن «الصحافي» قُدم لمحاكمة عسكرية، بتهمة الإساءة إلى «المؤسسة» أو العاملين بها، بل كان أن ساهمت تحقيقاته، إلى جانب ما نشرته النيويورك تايمز، والواشنطن بوست من وثائق «سرية» لوزارة الدفاع الأمريكية، في إنقاذ الجيش الأمريكي من الغوص أكثر مما كان في المستنقع الفيتنامي.

لا توجد شفافية ومحاسبة بلا إعلام حر يكشف ما يحاول الفاسدون «أو المفسدون» إخفاءه. هل هناك من يختلف على ذلك؟

ربما لم تسمح ثقافة الحكم لدينا بأن يعرف تاريخنا المهني قصصا مثل تلك، أو صحفيين يعملون في مناخ مثل الذي عمل فيه بوب وودوارد وسيمور هيرش. ولكننا نتذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أننا لم نكن لنعرف بقضية «المبيدات المسرطنة» التي كانت وزارة الزراعة تستوردها زمن مبارك لولا ما كشفته أيامها جريدة «الشعب». ولم يكن مشروع «هضبة الأهرام» الذي كان كفيلا بالقضاء على أهم آثارنا سيتوقف لولا حملة صحفية «كاشفة» قادتها نعمات أحمد فؤاد في جريدة «الأهرام»، كما لم يكن نزيف مدخرات المصريين فى شركات توظيف الأموال سيتوقف لولا تحقيقات صحفية «فضحت» الجريمة. 

أخشى أن هناك من نسى ذلك كله، أو لا يدرك خطورة «تخويف» الصحفيين بمثل تلك الغابة من النصوص الغامضة الفضفاضة التي تتضمنها القوانين المقترحة لتنظيم الصحافة والإعلام.

كما أخشى أن البعض لم يتعلم درس انهيار الكتلة الشرقية التي اعتمدت لما يقرب من النصف قرن على «الإعلام الموجه». أو أن هناك من يعتقد أن عقارب ساعة التاريخ يمكن أن تعود إلى الوراء، أو أن بإمكانه أن يعيد للحياة عصر الازفستيا والبرافدا وراديو ألبانيا زمن أنور خوجة. فيدبج من القوانين ما يظن أنه يضمن بها أن تكون البيانات «الرسمية» هي المصدر الوحيد للأخبار. وأن يكون من سلطة المجلس «المعين من الرئيس» أن يمنع الصحافة المصرية (دون غيرها) من الخوض في هذا الموضوع أو ذاك، غير منتبه ربما إلى حقيقة أن من نتيجة ذلك أن ينفض الناس عن تلك الصحافة إلى غيرها، وهو كثير. ففي السماء مرادكم وما تبحثون. لا يدرك البعض قوانين عصر؛ لا يمكنك فيه واقعيا إغلاق السماوات المفتوحة. وينسون كيف كنا (وكانوا) ذات يوم نجتهد في ضبط هوائيات المذياع بحثا عن الأخبار «الأخرى» عند هيئة الإذاعة البريطانية، وراديو مونت كارلو، لم تمنعنا أيامها بدائية التكنولوجيا، ولجوء سلطات «التعتيم» إلى تقنيات «التشويش» السلطوية المعروفة. 

***

بحكم ثقافتها «المهنية» التي لا تعرف غير «الأوامر»، كانت العلاقة دوما بين السلطة التنفيذية «الأمنية»، والصحافة ــ التي لا تنتعش، وينتعش معها المجتمع إلا في أجواء من حرية التعبير ــ محل شد وجذب. ولكن كان للمهنة دائما أيضا من يدافع عنها من نقابيين وصحفيين كبار، نرجو أن يكون هناك اليوم من يتذكرهم، أو يريد أن يختم تاريخه المهني بمثل ما قدموا إلى مهنتهم، ووطنهم. 

في الذاكرة كيف وقف النقيب كامل زهيري في السبعينيات من القرن الماضي أمام محاولة السادات تحويل النقابة إلى ناد اجتماعي، يعنى بالرحلات والحفلات وتقديم المشروبات، بدلا من الدفاع عن حرية الرأى والتعبير اللذين لا سبيل لممارسة المهنة دونهما. ثم كيف وقف أمام محاولة النظام آنذاك التخلص من خصومه الصحفيين بدعوى «تطهير الجدول» فقال قولته التي اشتهرت: «عضوية النقابة مثل الجنسية لا يمكن إسقاطها».

وفي الذاكرة أيضا كيف ناضل الصحفيون طويلا من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر الذي تقرر في القانون ٧٦ لسنة ٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، ثم أعيد تأكيده في قانون تنظيم الصحافة عام ١٩٩٦وهو أحد الضمانات الأساسية لحرية التعبير «غير المرتجف»، وهو الأمر الذي جرى التراجع عنه واقعيا للأسف بموجب النصوص الفضفاضة للقوانين الجديدة.

وفي الذاكرة كيف استجاب النقيب إبراهيم نافع لإرادة جموع الصحفيين، ممثلة في جمعيتهم العمومية التي ظل اجتماعها مفتوحا لمدة عام كامل حتى تمكن الصحفيون من إسقاط القانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥، والذي أسماه الصحفيون يومها «بقانون حماية الفساد»، لفرضه قيودا على المهنة وحرية التعبير من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى عجز الصحافة عن كشف الفساد والفاسدين (بالمناسبة القوانين الجديدة تتضمن قيودا أشد وأقسى). نجح أيامها الصحفيون، أو بالأحرى نجح المجتمع أن يحتفظ بحقه في صحافة «كاشفة» تحميه، فصدر في النهاية القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بعد معركة مشرفة خاضها شيوخ الصحفيين مع شبابهم، وتمثل مشهدها الأخير (بعد إسقاط القانون المشبوه) في لقاء مع رئيس الجمهورية وقتها «حسني مبارك» ذكره فيه شيخ الصحفيين حافظ محمود بأن «من يعادي حرية الصحافة يذهب. لكن حرية الصحافة تبقى. لأنها حق للمواطن وحماية للوطن وليست منحة من أحد» والرواية نقلها لنا النقابي المخضرم يحيى قلاش، والذي كان حاضرا الاجتماع يومها بوصفه عضوا بمجلس النقابة. أما الأرشيف فينقل لنا ما كتبه يومها الأستاذ سلامة أحمد سلامة مذكرا الرئيس بأن «حرية الصحافة تضمنها الدساتير الحديثة كلها، أما القوانين التي تضعها السلطة، فتأتي غالبا للالتفاف على ما تقرره الدساتير».

أيامها نجح المجتمع أن يحتفظ بحقه في صحافة «كاشفة» تحميه 

في الذاكرة أيضا (وما يذكره بالضرورة الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي كان ضمن من يديرون جريدة الأهرام في أيامها التي كانت) أن الفنان الكبير صلاح جاهين رسم ذات يوم كاريكاتيرا يسخر فيه من تصريح للمدعي العام الاشتراكى ووزير العدل أيامها دكتور مصطفى أبو زيد فهمي، والذي كان «مقربا من الرئيس» لدوره المعروف في ١٥ مايو ١٩٧١، وحينما استدعته النيابة العامة للتحقيق معه تحت مظلة المادة ١٨٤ من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من أهان إحدى السلطات القضائية. سارعت «الأهرام» بالدفاع عن رسامها بافتتاحية قوية كتبها رئيس تحريرها آنذاك أحمد بهاء الدين، معتبرا أن الوزير موظف تنفيذي، حتى وإن كان مدعيا عاما. ويومها أيضا كتب النقيب عبدالمنعم الصاوي خطابا إلى النائب العام، كان ضمن ما جاء فيه: «.. لقد أبلغني الأستاذ صلاح جاهين عضو نقابة الصحفيين أنه استدعى لنيابة أمن الدولة العليا السبت ٢ نوفمبر ١٩٧٤ للتحقيق معه بشأن مواد صحفية نشرها في جريدة الأهرام.. ولما كان ذلك قد جاء مخالفا للمواد ٦٦، ٦٧، ٦٩ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، وهي تنص على حقوق الصحفيين وحمايتهم ليستطيعوا أن يمارسوا عملهم على الوجه الأكمل. لهذا فإن استدعاء الأستاذ صلاح جاهين للتحقيق معه على الوجه الذي تم به يعتبر باطلا قانونا. كما يعتبر أي إجراء يترتب عليه باطلا كذلك. وإني على يقين من حرصكم على سيادة القانون وعلى تأكيد حرية الصحافة، مع رجاء التكرم باتخاذ ما قد ترونه ضروريا لتصحيح ما قد يترتب على هذا الإجراء الباطل. مع رجاء بالتنبيه بمراعاة أحكام القانون مستقبلا». 

أتذكرون كيف انتهت أزمة؟ انتهت بتصحيح الوضع بما كان ينبغي أن يكون من فصل بين منصبي الوزير (التنفيذي) والمدعي العام (القضائي). وعاد صلاح جاهين إلى ريشته .. وقارئه.

***

جميلٌ أن تتضمن الديباجة هذا «الكلام» الجميل، ولكن الأجمل لو كان هذا «الكلام» قد وجد طريقه إلى النصوص، وإلى ما تضمره النصوص

أيا ما كان أمر الذكريات والتاريخ «الجميل»، فجميلٌ أيضا أن يتصدر التقرير «الرسمي» لحالة الإعلام في مصر، والصادر قبل أسابيع عن المجلس الأعلى للإعلام، التأكيد على (وأنا هنا أنقل النص) أن «حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الأساسية للديموقراطية والشفافية، لذا (يقول التقرير) فإن توفير جميع الضمانات والإمكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية (والكلام ما زال للتقرير المذكور) هو ما يساعدها على لعب دورها الأساسي المنوطة به خاصة فيما يتعلق بإنارة الرأي العام والمجتمع وتوعيتهما بكافة الحقائق وتعقب الانحرافات …».

هل لنا أن نقرأ هذا «الكلام» الجميل عن ضروة أن تعمل الصحافة «بحرية تامة دون ضغوط أو قيود تشريعية»، كما ورد في نص ديباجة التقرير «الرسمي»، ثم لا نقلق على تلك الحرية بعد ما اطلعنا ما جاءت به مشروعات القوانين الثلاثة من «قيود تشريعية»؟!

أكرر: جميلٌ أن يأتي مثل هذا الكلام فى تقرير «رسمي» في تلك الأيام التي نعرف. ولكن الأجمل بالتأكيد، لو كان هذا «الكلام» قد وجد طريقه إلى نصوص القوانين الثلاثة التي يكفي مقارنة نصوصها بتلك الديباجة الجميلة.

نعود إلى ما أتصور أننا اتفقنا عليه في بداية هذه السطور: «لا يوجد دولة قوية بلا حكم رشيد، ولا يوجد حكم رشيد بلا شفافية ومحاسبة. ولا يوجد شفافية ومحاسبة بلا صحافة حرة». وها قد علمنا من التقرير «الرسمي» أن الشرط للصحافة «الحرة» ألا تكون هناك أي « ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية». وأظن الأمر هنا غني عن التعليق.

***

وبعد..

فيبقى، على الهامش أو ربما في صلب الموضوع «والقضية»، أن من القوانين التي نوقشت مشاريعها قبل أيام قانون لا يمكنني أن أكتب عنه. لماذا؟ ببساطة لأن لدينا من «القوانين» ما يمنعني أصلا من الكتابة عنه. تصوروا!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

–  مابين الصحفي والسلطة  (٦ يناير ٢٠١٣)

– عندما تسقط الصحافة الرئيس (٣ مايو ٢٠١٥)

– بل صحافة الناس.. لا صحافة الصحفيين (٨ مايو ٢٠١٦)

– الإعلام «الصادق» .. الذي تحدث عنه الرئيس (٣٠ أكتوبر ٢٠١٦)

– «الترامبيون» لا يحبون الصحافة (١٢ مارس ٢٠١٧)

– حال الصحافة في مصر: المربع الأسود (٢٩ أبريل ٢٠١٨)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم والصور:

1- Cartoon: by: Arend van Dam

2- Bob Woodward, Carl Bernstein, Seymour Hersh, Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib

٣- من اليسار إلى اليمين: كامل زهيري، إبراهيم نافع، مكرم محمد أحمد، يحيى قلاش

٤ـ من اليسار إلى اليمين: صلاح جاهين، أحمد بهاء الدين، عبد المنعم الصاوي، أنو السادات