خبر جيد لا ريب أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا قرارا برفض ازدراء الأديان، الذى رعته منظمة المؤتمر الإسلامى منذ أكثر من عشر سنوات. لكن الخبر السيئ أن خمس دول إسلامية لم تصوت لصالح القرار. حدث ذلك قبل أيام قليلة (فى 23/11) حين صوتت 76 دولة مع القرار (بينها روسيا والصين). وعارضته 64 دولة، فى حين امتنعت 42 دولة عن التصويت. وهى خطوة إيجابية فى كل الأحوال، لكن ظروفا سلبية أحاطت بها تستحق منا انتباها وملاحظة.

ذلك أن قرار مكافحة ازدراء الأديان قد تم اعتماده فى كل من جنيف ونيويورك عام 1999. وتحقق ذلك الاعتماد بالتوافق فى العامين الأولين، بحيث لم يلق اعتراضا يذكر من مختلف الدول، خصوصا أن الفكرة الأساسية فيه كانت قائمة على ضرورة احترام الأديان، وقطع الطريق على محاولات الدس وإشاعة الكراهية خصوصا بين المسلمين وغيرهم، إلا أن الأجواء اختلفت بمضى الوقت، بحيث ما كان محل إجماع فى نهاية تسعينيات القرن الماضى لم يعد كذلك فى السنوات التالية. ذلك أن بعض الدوائر الغربية بدأت تتراجع عن موقفها الإيجابى، تحت ضغط العناصر التى رأت فى القرار مصادرة على حرية الرأى والتعبير. وهى ذات الدوائر التى أيدت فى وقت لاحق نشر الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية التى أهانت نبى الإسلام ومقدسات المسلمين. وسواء كان ذلك راجعا إلى تنامى نفوذ الحركات اليمينية الرافضة للوجود الإسلامى فى الدول الغربية والكارهة للمسلمين بوجه عام، أو كان راجعا لاستضعاف الدول الإسلامية، ومن ثم تزايدت موجات الاجتراء عليها، أو للسببين معا. فالشاهد أن التوافق حول القرار تراجع بمضى الوقت، وبدأت الدول الغربية تغير موقفها إزاء القرار، بدعوى ضرورة الحفاظ على حرية التعبير، وذهبت فى ذلك إلى أبعد، حين بدأت تمارس نفوذها لدى بعض الدول الأعضاء فى المؤتمر الإسلامى لكى تغير موقفها بدورها وتمتنع عن تأييد القرار.

الشاهد أن العاملين تحركا جنبا إلى جنب، حتى عبرت منظمة المؤتمر الإسلامى عن قلقها أكثر من مرة إزاء التراجع فى مواقف بعض الدول الغربية التى أيدت المشروع فى البداية. وإزاء الضغوط التى مورست إزاء الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى للعدول عن تأييد القرار. ثم كانت المفاجأة حين تم التصويت الأخير على القرار يوم 23 نوفمبر. إذ من التوافق بين الجميع الذى كان قائما فى سنتى 1999 و2000، عارضت القرار 64 دولة. ومن حماس كل الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى لصالحه، تبين أن خمس دول امتنعت عن التصويت لصالحه. وهذه الدول هى: ألبانيا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون والجابون، إضافة إلى البوسنة والهرسك التى تعد عضوا مراقبا فى المنظمة، علما بأن منظمة المؤتمر الإسلامى ظلت تشدد فى اجتماعات وزارة الخارجية، خصوصا فى اجتماعهم الأخير فى دوشنبه عاصمة طاجكستان، على ضرورة اتخاذ موقف موحد من جميع الدول الأعضاء إزاء القضايا التى تهم العالم الإسلامى.

جدير بالذكر أن المجموعة الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى نيويورك بذلت جهودا كبيرة فى التعاون مع المجموعات الإقليمية الأخرى فى الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى صيغة مرضية للقرار. فإلى جانب التأكيد على أنه لا يشكل مصادرة لحرية التعبير، ولكنه يحمى التعايش والتفاهم المشترك، فإن المجموعة الإسلامية عملت على توسيع مضمون القرار بحيث يشمل جميع الديانات بما فيها المسيحية واليهودية. كما تم استبدال مصطلح الازدراء أو التشهير بمصطلح الإساءة إلى الأديان فى فقرات مختلفة. ورغم ذلك فإن الدول الغربية الرافضة له لم تغير من موقفها إزاءه.

معلوماتى أن امتناع بعض الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى عن التصويت إلى جانب القرار أثار القلق فى أوساط المنظمة، التى تفكر جديا الآن فى اتخاذ عدة إجراءات بحق تلك الدول التى شذت عن الإجماع المتمثل فى القرارات الوزارية التى تم تبنيها على أعلى مستوى. ومن ضمن الإجراءات المقترحة فى هذا الصدد فرض حظر على تقديم التسهيلات التى تقدمها المؤسسات التابعة للمنظمة، وفى مقدمتها البنك الإسلامى للتنمية. وتتحدث مصادر المنظمة عن أن الموضوع سيبحث فى القمة الإسلامية القادمة التى ستعقد بالقاهرة فى شهر مارس من العام المقبل. لتأكيد تضامن الدول الأعضاء فى مواقفها وقراراتها، لكن المشكلة الأكبر ستظل قائمة ممثلة فى السؤال التالى: كيف يمكن أن يستعيد العالم الإسلامى هيبته واحترام العالم الخارجى له؟