على مدى عدة سنوات تشرفت بأن أكون عضوا بلجنة ترشيح فيلم يمثل مصر فى المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولى غير ناطق بالإنجليزية، والتى تعقد برئاسة مسعد فودة نقيب السينمائيين، والحقيقة كنت فى كل مرة امنى نفسى بالوقوف عند فيلم أشعر أنه قادر على المنافسة واجتياز خطوات إلى الأمام فى خضم السباق الكبير، والحقيقة أيضا أنه كانت هناك تجارب جيدة ألهمتنا كلجنة باختيارها لوجود عنصر الجودة الفنية وكونها الأفضل من بين القوائم المستوفاة للشروط، أتذكر منها مثلا فيلم «يوم الدين» الذى عرض بمسابقة مهرجان كان، ومن قبله فيلم «اشتباك».
هذا العام لم يتم ترشيح فيلم، والواقع انى ترددت كثيرا قبل أن أكتب فى هذا الموضوع، لكن كان من المهم ان أؤكد على عدة نقاط أولها أن مناقشات اللجنة خلال هذا العام فى اجتماعها الأول والتى رأسها مسعد فودة نقيب السينمائيين اتسمت بالديمقراطية الشديدة حيث تم عمل قائمة بالأفلام المصرية التى أنتجت واستوفت شروط المشاركة من حيث تاريخ الإنتاج والعرض وتضمنت ١٨ فيلما هى بالترتيب «من أجل زيكو، الجريمة قمر ١٤، تماسيح النيل، لعبة شيطان، حامل اللقب، ١١:١١، معالى ماما، العنكبوت، زومبى، واحد تانى، فارس، كيرة والجن، بحبك، عمهم، تسليم اهالى، الدعوة عامة، خطة مازنجر، بالإضافة إلى فيلمين عرضا بالمنصات وهما « ٢ طلعت حرب، جدران ».
وتم التصويت أولا على هل يتم اختيار فيلم من القائمة لتمثيل مصر فى الأوسكار قادر على المنافسة يستطيع تقريب المسافة بينه وبين الافلام العالمية الاخرى التى تشارك فى السباق، ام لا يتم الترشيح، أسفرت الجلسة الاولى عن اختيار قائمة قصيرة من أربعة أفلام لاختيار فيلم نهائى منها يمثل مصر، وقد تم بالفعل اختيار القائمة القصيرة التى تضمنت أربعة أفلام هى «كيرة والجن، و٢ طلعت حرب، والجريمة، وقمر ١٤، واضيف إليها فيما بعد فيلم «١٩ب» الذى تعهد منتجه بأن يقوم بعمل عرض تجارى له خلال الوقت المحدد، ثم قام المخرج مجدى أحمد على بسحب فيلمه « ٢طلعت حرب» اعتراضا على إضافة فيلم «١٩ ب» إلى القائمة، ثم كانت الجلسة الأخيرة لاختيار الفيلم الذى سيشارك فى الأوسكار هذا العام، وهنا حدثت المفاجأة الكبيرة حيث صوت ١١ عضوا على عدم اختيار فيلم هذا العام بينما صوت ٧ أعضاء لاختيار فيلم، وبناء عليه قررت اللجنة الاعتذار عن تقديم فيلم يمثل مصر فى مسابقة الأوسكار بأغلبية الاصوات وانحازت اللجنة للديمقراطية وذلك انتصار لها حيث تم الاخذ برأى الاغلبية وهذا يدل على شفافية اللجنة واعضائها من النقاد والسينمائيين الافاضل وأنها لا تميل إلى صف أى فيلم أو منتج لاسباب شخصية وبعيدا عن أى اهواء شخصية.
ثانيا: أعتقد أن أزمة عدم اختيار فيلم مصرى ترجع إلى الأزمة التى تمر بها السينما المصرية وقلة عدد الأفلام المنتجة سنويا، فبعد أن كنا ننتج أكثر من خمسين فيلما فى العام أصبحنا ننتج ما يقرب من عشرين فيلما سنويا أغلب هذه الأفلام لا تملك المقومات الفنية التى تجعلها تنافس فى مسابقة كبيرة مثل مسابقة الأوسكار، والواقع أن فيلم «١٩ ب» من الأفلام الجيدة التى كنت اميل إليه ويعد تجربة مهمة فى مشوار مخرجه وسوف يمثل مصر فى مهرجان القاهرة السينمائى.
وفى النهاية تبقى أزمة مشاركة فيلم مصرى فى هذه المسابقة الكبرى لها وجوه متعددة للأسف لا يوجد فى أغلب الإنتاج السينمائى المصرى المعاصر فيلم قادر على خوض المنافسة، والوصول إلى القائمة الطويلة « ١٥ فيلما »، أو القصيرة « ٥ افلام »، والتى يعد الوصول إليها بمثابة فوز بحسب رأى ناقدنا الكبير طارق الشناوى، طبعا وكما هو معروف أن جوائز (الأوسكار) تعتبر من أهم الجوائز العالمية التى يتنافس عليها صناع السينما فى مختلف أنحاء العالم من كوريا واليابان والصين وألمانيا، وفرنسا وحتى دول الشمال الافريقى إلى آخره، مما يجعل المنافسة على أشدها وتتسم بالصعوبة الشديدة».
الإنتاج السينمائى المصرى لا يرتقى للمنافسة على (أوسكار أفضل فيلم أجنبى) خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، منها قلة الإنتاج، وتقييد الرؤية الابداعية والأهم رؤية المنتجين والموزعين وتركيز الاهتمام بصناعة فيلم تجارى لخوض منافسة شباك التذاكر وعدم وضع الجوائز العالمية فى الحسبان وضمن الأهداف لنصبح أمام منتج ضعيف بلا عمق فنى».
حتى أن المخرجين الشباب المهتمين بالسينما المستقلة والقادرين على إنتاج أفكار بمستوى المنافسة هم أنفسهم فى مواجهة مع مشاكل إنتاجية ومشاكل أخرى تخص ضرورة العرض فى السينمات الأمريكية لمدة أسبوع أو اثنين، والتى تتكبد أعباء مالية كبيرة يصعب تدبرها لتنفيذ آلية الوصول والاشتراك فى المنافسة، وبالتالى تقل الفرص لهم.
إذا رقم واحد، لابد من إعادة النظر فى طريقة التفكير لصنع أفلام قادرة على المنافسة الدولية، فـ(الأوسكار) بمثابة مضمار للسباق يتنافس فيه العالم بأجمعه، الأمر الثانى يخص العملية التنظيمية، فينبغى أن يكون هناك لجنة تتابع المنتج السينمائى المصرى على مدى العام، وليس فقط خلال جلسات متأخرة تعد على الأصابع، فدائما ننتبه لذلك فى وقت متأخر وبالتالى تتسم الاختيارات بالتسرع، فتكون النتيجة مشاركة من أجل التواجد فقط، وحتى لا يقال إن مصر لا تشارك فى المنافسات والمسابقات الكبرى، وهو مبدأ مرفوض، والمشكلة أننا كنا لا نمتلك الجرأة الكافية للاعتذار واتخاذ قرار بعدم المشاركة والإعلان عن ذلك، إذ لم نجد فيلما مطابقا للمعايير المطلوبة، وقد طالبت بتطبيق هذا البند مرارا وتكرارا بصفتى عضوا من أعضاء اللجنة، لكن دون جدوى، وطبعا المستفيد من ترشيح الفيلم هى الشركات المنتجة والموزعة فتتاح لها إمكانية الترويج لأعمالها باعتبارها تمثل مصر فى (الأوسكار)».
المسألة ليست ترشيحا شرفيا، لكنه ترشيح حقيقى، ونحن أمام أزمة كبيرة، فمصر لسنوات طويلة لم توضع على القائمة القصيرة، وبالحديث عن حلول لابد من إتاحة الفرص لإنتاج كم متنوع وثرى للسينما المصرية حتى نتمكن من اختيار فيلم مختلف بمعايير إبداعية وأفكار قادرة على المنافسة، إنما فكرة عقد جلسة أو اثنتين واختيار أى فيلم من الأفلام التى أنتجت خلال العام لمجرد التواجد الشرفى فى الإرسال، وليس المنافسة، هو خطأ جسيم.
أشعر بالغيرة من امتلاك دول عديدة لعمل أو اثنين قادرين على المنافسة واقتحام المهرجانات الكبرى.. والرهان الحقيقى والأمل فى الأفلام القصيرة طالما أن الأفلام الروائية الطويلة ضعيفة، فهناك أفلام يمكنها أن تدخل السباق حتى وإن لم تصل للمنافسة النهائية، لكنها ستكون مشرفة لمصر.
أتمنى ألا نواجه نفس الحيرة والمشكلة المتكررة فى الأعوام القادمة ولابد وأن يكون هناك إرادة قوية لدى صناع السينما فى مصر القادرين على صنع أفلام بمعايير فنية وجودة عالية ومساندة مخرجى السينما المستقلة.