«بيه» أو «باشا» أو «أستاذ» أو «مستر» أو «دكتور» (وعادة ما تنطق بلهجة انجليزية مصطنعة، أى «دوكتر») أو «حاج» أو «عم الشيخ» أو «ريس» أو «زعيم». فى غضون يوم واحد أجدنى أخاطب بأكثر أو بكل الألقاب والمسميات السابقة، وكل منها يتوقف على طبيعة المخاطب (بكسر الطاء) و«السياق الثقافى» ـ إذا جاز التعبير ـ للمخاطبة.

«حاج» و«عم الشيخ» تلاقيك فى الشارع، ورغم ما تعكسه من علامات احترام تثير نوعا من الأسى فى النفس، إذ تذكرك بتقدم العمر وسريان الشيب فى الرأس. وهذه يقابلها كخطاب شارع أيضا لقب الباشاوية، وعادة ما يسبغه عليك منادى السيارات أو عسكرى المرور أملا فى عطية مناسبة. «ريس» من مرءوسيك أو من هم فى مصافهم.

، و«دوكتر» إذا ما دعيت إلى ندوة أو حوار تليفزيونى (ولا يهم إن كنت حاصلا على شهادة دكتوراه أم لا، فاللقب هنا مثله مثل «باشا»، يُستخدم على سبيل التفخيم). أما زعيم فتقابلك فى النقابة أو فى المجتمع السياسى، حيث كلنا «زعماء»، رغم افتقادنا الواضح لـ«جماهير» من أى نوع.

فوضى الألقاب هى مجرد مظهر من عشرات المظاهر لحالة الفوضى والتخبط والتشرذم الثقافى والاجتماعى والسياسى التى تعيشها مصر منذ سنوات طالت، ولا يبدو لها من آخِر. أكثر ما يزعجنى فيها هو لقب «مستر» الذى اقتحم حياتنا منذ عقد أو أكثر قليلا ليسرى كالنار فى الهشيم. وكانت بدايته، على ما أعتقد.

بواسطة التليفون، على يد بائعى «التايم شير» واشتراكات حمام السباحة والجيم فى الفنادق الكبرى، أو هكذا على الأقل تشير خبرتى الشخصية. وهو يزعجنى ليس فقط لما يعكسه من ادعاء سخيف للحداثة، وما يعكسه ذلك بدوره من عقدة نقص مهينة تجاه كل ما هو غربى، أو من سطو للغة التجارة على حياتنا المعاصرة، بعد أن «عادت إلينا» كوكاكولا، وتحول محل البقالة إلى سوبر ماركت.

ولكنه يزعجنى أيضا لسوء استخدامه للقب الانجليزى. ففى الأصل لقب «مستر» يرفق باسم العائلة أو الاسم الأخير للشخص، ولا يستخدم أبدا مع الاسم الأول، كما الحال عندنا، أى أننا إزاء لقب مُهجَّن، لا هو عربى ولا هو انجليزى، وهو ما يصلح ربما عنوانا لجانب من حياتنا الثقافية المعاصرة عموما.

ليس هذا موضوعنا على أية حال، والحقيقة أن السابق مجرد تمهيد للتعبير عن انزعاجى من لقب آخر، يتسم «بحساسية» خاصة، شاع فى لغتنا السياسية الراهنة.

ذلك هو لقب «السيد» الذى ألصق بتفرد باسم أمين لجنة السياسيات ونجل رئيس الجمهورية، جمال مبارك، ليضعنا أمام مفارقة لافتة، يبدو فيها مسموحا للصحف القومية أن تذكر اسم الرئيس «حاف» دون ألقاب، وغير مسموح ذكر اسم نجله بغير لقب يندر أن يُستخدم لغيره.

المستقبل السياسى لجمال مبارك، مع حفظ اللقب، هو الموضوع الأصلى لهذا المقال، وهى القضية المطروحة بقوة فى الأيام الأخيرة، بعد زيارة مبارك الابن لواشنطن، وبسبب ما هو ربما أبلغ دلالة.

حواره مع المعلق السياسى الأمريكى الشهير، ورئيس الطبعة الدولية لنيوزويك، فريد زكريا، فى برنامجه ذائع الصيت على شبكة (سى. إن. إن).

وأعتقد، والله أعلم، أن الحوار يمكن قراءته بوصفه مؤشرا مهما لتغيير فى الموقف الأمريكى من احتمالات خلافة جمال مبارك لرئاسة الجمهورية فى مصر.

ويمكن القول بقدر كبير من الثقة: إن فريد زكريا، من جهته، قد أدلى بصوته بالفعل فى انتخابات 2012 لصالح جمال، فـأهمية جمال مبارك عنده تنبع من واقع أن مصر هى«قلب العالم العربى»، وهى «تاريخيا» أهم دولة (فى المنطقة)، أنتجت أعظم الكتاب والمثقفين والفنانين والشخصيات السياسية.

وهى موقع الانطلاق للحركات الكبرى فى الإقليم، فمن مصر انطلقت الدعوة القومية العربية، تحت القائد الكاريزمى جمال عبدالناصر فى الخمسينيات، وفى مصر أيضا شهدت الأصولية الإسلامية أكثر صياغاتها قوة على يد سيد قطب.

ومن ثم فإذا كان ثمة أمل فى إصلاح العالم العربى فى اتجاه أكثر حداثة وأقل تطرفا، فإنها مصر التى ستقود المسيرة».

هذا ما قاله فريد زكريا فى حوار له هو مع (سى. إن. إن)، أُجرى فى أعقاب تسجيل الحوار مع جمال مبارك، وقبل إذاعته.

ورغم أن موضوع حوار زكريا كان زيارة هيلارى كلينتون للشرق الأوسط، فقد أعطى جانبا كبيرا منه للرد على أسئلة عن جمال مبارك. وفى معرِض الرد على سؤال حول ما إذا كان جمال سيخلف والده فى رئاسة الجمهورية؟، قال زكريا: «ما يمكننى قوله هو أنه القوة المحركة وراء قدر هائل من التحديث والإصلاح فى مصر».

وفى حواره مع جمال مبارك كان زكريا رقيقا للغاية فى أسئلته، وإحقاقا للحق كان أداء مبارك الابن متميزا إلى حد بعيد ـ وأعترف بأننى فوجئت برصانة لغته الانجليزية ـ وإن كان ينقصه بعض الحرارة ويعيبه التزام ـ أكثر من اللازم ـ عدم الخروج عن «النص».

وطوال إذاعة الحوار كانت عبارة «جمال مبارك: الرئيس القادم المتوقع لمصر» تظهر أسفل الشاشة.
إلى أى مدى يمكن قراءة تصويت فريد زكريا لصالح جمال مبارك كمؤشر لموقف إدارة أوباما؟ كبار الصحفيين والمعلقين السياسيين فى الولايات المتحدة ليسوا بعيدين عن مراكز صنع القرار، مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة هناك أكثر تعقيدا بكثير من «الإملاء بالتليفون»، كما تجرى العادة عندنا.

غير أن ما تبين حتى الآن من منهج إدارة أوباما فى السياسة الخارجية بوجه عام، وتجاه الشرق الأوسط بوجه خاص، يرجح بدوره احتمال أن تنظر تلك الإدارة بإيجابية لإمكانية خلافة الابن لأبيه فى مصر.

فمن الواضح أن الأولوية الأولى لإدارة أوباما فى سياستها العالمية وفى الشرق الأوسط تتمثل فى إطفاء الحرائق التى أشعلتها إدارة سلفه خلال ثمانى سنوات. إدارة بوش لم تكن مهتمة كثيرا بالاستقرار السياسى فى المنطقة، بل كان لها مصلحة أكيدة فى الإبقاء على جذوة «صراع الحضارات» مشتعلة لأطول زمن ممكن.

وأعطت أولوية مطلقة فى سياستها فى الشرق الأوسط لمصالح إسرائيل (كما يصوغها أقصى اليمين الإسرائيلى)، على حساب «الأصدقاء التقليديين» لأمريكا فى المنطقة، وهؤلاء يمكن التضحية بهم فى ظل عقيدة راديكالية ترفع لواء «الفوضى الخلاقة».

جمعت إدارة بوش بين العقائدية والمكيافيلية، وفى مقابلها تتسم سياسة أوباما ببراجماتية، يحدها إلى هذا الحد أو ذاك، ويسهم فى صياغتها، ما تطرحه زعامة الرئيس الأسود الأول للولايات المتحدة من مبادئ وما تقدمه من نموذج. ومن منظور كهذا يبدو جمال مبارك مناسبا تماما.

فهو يبدو المرشح الأكثر ملاءمة لانتقال سلس وآمن وسلمِى للسلطة فى مصر فى أعقاب الرئيس حسنى مبارك، يضمن الاستقرار السياسى لـ«أهم دولة فى المنطقة»، حسب وصف زكريا. وفى المقابل.

فسماته الشخصية وخطابه السياسى ورصانة لغته الانجليزية (بما فى ذلك ما تنطوى عليه من مسحة خفيفة للهجة بريطانية ـ ترتبط فى الذهن الأمريكى عادة بالرقى والثقافة)، كلها تجعل من تقديمه للرأى العام الأمريكى ممثلًا لقوة شابة وحداثية وإصلاحية ـ أى بالضبط كما قدمه فريد زكريا ـ أمر يسير نسبيا، خاصة إذا صاحب ذلك إقدام النظام فى مصر على خطواتٍ ما تعكس استجابة لقضية توسيع الديمقراطية، من نوع الإفراج عن أيمن نور.

لا جدال فى أن رئاسة الجمهورية هى محور النظام السياسى المصرى، وهى المحرك الأساسى لمختلف آليات الدولة وأجهزتها، والمتحكم الأساسى فيها. ولكن لهذا بالضبط اختلفت ـ ومازلت ـ مع الكثيرين فى أن تكون قضية الرئاسة هى النقطة الأولى على أجندة الديمقراطية فى مصر.

وذلك لسببين جوهريين: أولهما؛ أن الموقع الحيوى الذى تحتله مؤسسة الرئاسة فى النظام السياسى المصرى يجعل منها، بالضرورة.
العنصر الأكثر صلابة وعنادا ومقاومة للتغيير فى النظام، ولا أتصور إستراتيجية ناجحة للتغيير فى مؤسسة أو نظام من أى نوع تبدأ تحديدا من أكثر حلقاتها صلابة. أما السبب الثانى ـ ولا يقل أهمية ـ فهو أن المشكلة الجوهرية فى مسألة رئاسة الجمهورية فى مصر لا تتمثل ـ فى المحل الأول ـ فى هُوية من يجلس على كرسى عبدالناصر، بعد أن فقد مقوماته الأساسية واستمر محتفظا مع ذلك بكامل سطوته، ولكن فى استمرار الكرسى نفسه.

وقد يبدو فى الأمر مفارقة، ولكن تغيير طابع كرسى الرئاسة فى مصر، وإعادة صياغة حجمه وسلطانه، لا يبدآن منه، ولكن بتغيير ما يحيط به.