بلاد الغرب لن تفيض عسلا وزبدا للعرب اللاجئين إليها، حتى وإنْ بدأت بعض تلك الدول متساهلة الآن فى الدخول فى الوقت الحالى، فلا يمكن أن يكون هذا التساهل مجردا وبدون أغراض، رغم شعارات حقوق الانسان التى تُرفع ويُتغنى بها الآن.. فاين هى من الصمت الدولى على مذابح سوريا، ومن قبلها العراق ولا يعلم أحد النهاية. تجد تفسيرات كثيرة لحفاوة الاستقبال وتغيير لغة الكلام من قبل المسئولين الأوربيين وتعنت سفاراتهم فى منح التأشيرة، والتى تصل إلى بيانات جد الجد، وهو ما يجعلنى لا أستبعد كثيرا ما يساق فى الفضاء الالكترونى من رسم جديد لخريطة المنطقة لتحقق نبوءة المسئولين فى تلك الدول، التى تشير إلى استعمار وتمدد جديد فى المنطقة العربية وبسط النفوذ على ثرواتها الطبيعة والبشرية وتشغيل لمصانع السلاح الغربية.

محاولة إفراغ سوريا من أهلها إما بالقتل والدمار وإشاعة الإرهاب وتدمير حضارتها عن طريق عصابات داعش، التى تمول عن طريق الدول الغربية ــ يؤكد أن هناك شيئا يدبر لتلك المنطقة، وغير مستبعد إعطاء إسرائيل جزءا من تلك الاراضى، خاصة فى ظل رئيس سورى لا يرفع إلا شعارات، حتى قبل ما حدث فى مدينة درعا ــ شرارة الثورة ضد حكمه، فقد تساعد التسهيلات الاوربية والتى نصت الاوراق والبيانات على مغادرة سوريا، ومن ثمّ يبدأ تنفيذ المخطط، بعد الحصول على غنائم بشرية من ايدٍ عاملة، أو حتى قطع غيار بشرية عربية، تاركة كل دواعى أمنها القومى وراءها لتفتح لهم أبواب النعيم المزيف.

** فى الشأن الداخلى والذى لا ينفصل عن خريطة المنطقة فكل نجاح لسياسية مصر الخارجية يقابله انتكاسة داخلية، فقضية فساد وزير الزراعة لا يجب الفرح بكشفها، فعشرات القضايا التى اخذت ساعات من حياة المصريين لم تعد عليهم بفائدة، وعدد منها طلع «فشنك». إذا أردنا أن نحارب الفساد فلابد من تعديل عدة قوانين لا يكون رد المال فقط هو الأمل فيها، خاصة أن ذلك لم يحدث كثيرا إلا فى قضايا متعثرى البنوك الذين ردوا جزءا من الاموال للخروج من الحبس، تكرار تلك الحوداث وارد جدا، وعنوان التطهير فقط يجب ألا يكون وحده المبتغى.

**وزير الاستثمار يكبد المصريين 6 مليارات جنيه بعد تصريحه بخفض الجنيه، حيث أدى تصريحاته إبّان مؤتمر اليورمنى إلى زيادة نحو 10 قروش لصالح الورقة الخضراء، وهو ما يعنى زيادة من قيمة الواردات التى تتخطى 60 مليارا سنويا، 6 مليارات على المستوردين الذى يحمِّلون كل زيادة على المستهلك الذى غلبه شجع التجار والتضخم.

**حظر النشر يضر أكثر مما يفيد، أو حتى لو كان لضمان السير فى استكمال الاوراق، وجرائم الأموال والفساد فى مصر لا ينبغى أن تسقط بقوانين الجانى شرعها لنفسه، عندنا فرصة كبيرة لعمل مزيد من الاصلاحات بشرط أن يكون الاعلام والمواطن عليها شهود.