لاشك أن الجميع يشعر بالأسى والحزن لما حدث أمام ماسبيرو، إلا أنه لا بد من مناقشة الحدث بطريقة مختلفة للتعرف على الأخطاء القاتلة التى أدت إليه وكانت السبب المباشر لتفاقم الأمور لهذا الحد الخطير.

فاحتدام الجدل حول أسئلة من قبيل: من هو الفاعل الحقيقى وهل هم عناصر مندسة تابعة للفلول أم لقوى الخارج؟ أو من المبادر بالاعتداء: الجيش أم المتظاهرون؟ لا يمثل إلا البعد الظاهرى للأزمة وليس أعماقها، أو بمعنى أدق ينظر إلى النتائج وليس إلى الأسباب. حيث إن الأجدى لنا ألا نسعى فقط لمعرفة حقيقة ما جرى وتحديد على من تقع مسئولية الدماء المصرية التى سالت يوم 9 أكتوبر، بل أيضا فهم السياسات والمواقف والممارسات السلبية التى اجتمعت لتنتج لنا هذه الأزمة. وذلك حتى تحدث مواجهة صريحة مع النفس تمنع تدهور الأحوال وتوفر حلولا حقيقية. فاللف والدوران بلغة دبلوماسية حول المشكلات استنادا على حسابات انتخابية أو  على خلفيات أيدلوجية أو أسس طائفية لا يؤدى إلا إلى تأجيل المشكلات وتفاقمها.

نحن أمام ثلاثة أخطاء قاتلة: التباطؤ والتصعيد والتوقيت، ساهمت معا فى إخراج هذا المشهد المؤسف. بالنسبة للخطأ الأول: استمرت الحكومة على نفس منوال نظام مبارك ــ حتى وإن اختلفت الأسباب ــ. فقد بدت بوادر التوتر فى أكثر من حادثة بعد سقوط مبارك وكلها تشير إلى أهمية تفعيل دولة القانون لتقديم حلول موحدة لمشكلات تنظيم بناء دور العبادة والتحول من ديانة إلى أخرى، وهى أمور تؤرق جميع الأقباط: مسلمين ومسيحيين. وعقب أحداث إمبابة تشكلت لجنة العدالة الوطنية وتم العمل على صياغة مشروع موحد لبناء دور العبادة. إلا أنه بمجرد احتواء أزمة إمبابة تراجع الاهتمام.

●●●

كما غابت الشفافية عن أوجه الخلاف فى الرأى حول معايير بناء الكنائس والمساجد ولم تأخذ حقها من الحوار المجتمعى. فغياب مناقشة حقيقية عميقة حول هذا الموضوع وعدم الاتجاه بجدية للتوافق على قانون يحسم هذه القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار منذ فترة، كان ومازال السبب الرئيسى وراء تغذية القابلية للفتنة. وينطبق ذلك التراخى أيضا على تعاطى الدولة القانونى لحالات تغيير الديانة حيث لا تقل خطورة عن سابقتها. إن تباطؤ الحكام فى صياغة منظومة قانونية تُطبق على الجميع بشكل متساو بدون تمييز سمح لبذور الفرقة أن تنمو. وإذا ما كانت ظروف المرحلة الانتقالية والحكومة المؤقتة تضع قيودا على المضى قدما فى هذا الطريق إلى نهايته، فإن الحد الأدنى من المسئولية يقضى بأن تعلن الحكومة بشفافية عن أبعاد التباين فى الآراء حول القوانين المقترحة وعن جدول زمنى محدد يتم فيه الاستفادة من مرحلة ما قبل الانتخابات فى الدراسة المستفيضة لجميع الآراء وتقديم مقترحات وبدائل محددة للحكومة المنتخبة بعد أشهر قليلة. ولا شك أن ذلك كان كفيلا بتدعيم مناخ الثقة ويجعل للانتظار فائدة وللصبر جدوى. كما انه يعطى فرصة لجميع الأطراف أن تطرح تصوراتها عن أنسب الحلول.

●●●

ومن تجليات التباطؤ أيضا غياب الشفافية فيما يخص نتائج التحقيقات والتأخر فى القبض على الجناة فى أحداث مماثلة سابقة أو فى معاقبة من تثبت عليه التهم. ففى كثير من أعمال الشغب والعنف ليس فقط فى الأحداث ذات أبعاد طائفية، بل والسياسية بوجه عام مثل أحداث البالون ومديرية امن الجيزة وإمبابة، لم يتم الإعلان عن المتسببين فى إشعال الأحداث أو ارتكاب الجرائم. ويُكتفى كل مرة بالحديث الغامض عن أياد خفية داخلية أو خارجية. وبدلا من تقديم إجابات واضحة عن أسئلة مثل: أين أسماء الجناة أو البلطجية الذين تم القبض عليهم؟ أين المحركون لهم والمحرضون؟ تستعير السلطة الحالية خطاب نظام مبارك عن الأجندات الخارجية. فمع ضرورة الانتباه إلى خطورة مؤامرات الداخل والخارج، لابد من العمل على إجهاضها، فلا تبقى تعبيرا مجازيا نلجأ له لتبرير عجزنا. ومن هنا يصبح عزل فلول النظام السابق أحد أهم وسائل تحجيم مخاطر إثارة الفتن والقلاقل ويأتى التباطؤ فيها أيضا سببا مباشرا فى تصاعد هذه الأزمات المتكررة.

ومن ناحية أخرى، فإن هشاشة هيبة الدولة تدفع الكثيرين لأخذ ما يرونهم حقا أو حماية ما يرون صوابا بأيديهم، بعيدا عن اجهزة الدولة المعنية، فتسيطر نزعة التشبث بالمطالب وتتم شرعنة استخدام القوة والغلبة على الأقل اجتماعيا. وقد ساعد هذا المناخ على قيام البعض بأعمال عنف ضد المبنى محل الخلاف لفرض ما يرونه الأصح. بل إمعانا فى سوء إدارة الدولة نُسبت تصريحات لمحافظ اسوان لا ينتقد فيها مثل هذه الأعمال. فكانت هيبة الدولة ومكانة أجهزتها هى الخاسر الأكبر فى النهاية بسبب هذا النهج البطىء المتباطئ فى صنع السياسات ومعالجة القضايا الشائكة والإعلان عن خطط زمنية واضحة ــ حتى ولو ممتدة ــ لحلها.

●●●

أما عن الخطأ الثانى، فيتعلق بمنحنيات التصعيد التى انتهجها الأخوة المسيحيون، حيث تم اللجوء إلى أدوات الضغط السياسى مع تجاهل تام للأدوات القانونية التى تعد الأنسب لمعالجة الخلاف حول تكييف وضع مبنى (كنيسة أم مضيفة) داخل قرية صغيرة، فالقضاء الإدارى هو ساحة إثبات الحق للطرفين وليس الشارع الاحتجاجى الممتلئ بما يكفى من توترات ويفيض. فعند تأمل مسار الأحداث فى الأيام الماضية، نلاحظ منحنى تصعيديا مستمرا منذ أسابيع سواء من حيث النطاق المكانى أو تنوع الأدوات.

حيث انطلقت الاحتجاجات فى بادئ الأمر فى محافظة أسوان ثم امتدت إلى محافظات مصر الأخرى، وعلى رأسها القاهرة، وفى داخل العاصمة كان الإصرار على اتخاذ ماسبيرو مرتكزا للاعتصام ووجهة للتحرك. وخرجت يذلك الأمور بسرعة من يد قاطنى القرية إلى أطراف أخرى منتشرة فى عموم مصر تحت قيادات فى العاصمة. ومن ناحية أخرى تنوعت الأدوات ما بين الاعتصام، والتظاهر والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى الحشد لمظاهرات يوم الأحد 9 أكتوبر فى سبع محافظات مختلفة فى صعيد ودلتا مصر، وقد استهدفت إما الدواوين العامة للمحافظات أو مناطق خاصة بالجيش أو تقع فى حمايته. كما صعّد بعض رجال الدين المسيحى من نبرة خطابهم الصدامى مع رموز السلطة.

ثم يأتى موقف أقباط المهجر ليزيد الموقف اشتعالا، ويعكس تصعيدا غير مسبوق من حيث المطالبة بتقديم تقارير إلى الأمم المتحدة أو رفع دعاوى قضائية دولية ضد قائد المجلس العسكرى. وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتدخلات الخارج، ولم تستطع بعض الأصوات المسيحية العاقلة التى انتقدت مثل هذه الدعاوى أن تعالج أو تحتوى أثرها السلبى. وجميع هذه الخطوات تُعلى من السياسى على حساب القانونى بالرغم مما قد يجره ذلك من حساسيات. فبينما يطالب الجميع مرارا وتكرارا باحترام القانون فإنه ــ للغرابة ــ يتم تغييبه فى مسألة تدخل مباشرة فى نطاقه.

●●●

ويأتى الخطأ الثالث فى صورة عدم مراعاة حساسية وخطورة هذا التوقيت على حاضر مصر ومستقبلها. فخصوصية هذه الأيام كانت تدعو إلى التعامل مع مشكلة كنيسة ماريناب بشكل مختلف، خاصة وأنها تعد مشكلة اصغر من أحداث أخرى مثل أزمة صول على سبيل المثال، ولذا لم يكن مفترضا أن يتم تحميلها مجمل ما يشعر به المسيحيون من ظلم فى السنوات السابقة، إلا إذا كان التوقيت يُغرى برفع مطالب طائفية الآن. ولا يعنى ذلك تجاهل احتقان مشاعر الإخوة المسيحيين، ولكن يعنى ضرورة إعلاء أولويات الحاضر على خلفيات التاريخ. وهو الحرص الذى لا يجب فقط مراعاته عند رفع مطالب المسيحيين فى مصر بل مطالب جميع المصريين خاصة الفئوية منها، والتى تزيد من مصاعب المرحلة الانتقالية بمحاولتها استغلال ضعف السلطة النسبى أمام المجتمع الثائر. فدقة الوضع تستدعى الحكمة فى اختيار أدوات الحركة ومدى الضغط وطبيعة المُستهدف بالهجوم.

كما كان للتوقيت تأثيره السلبى فى إظهار أن المواجهة هى بين المسيحيين والإسلاميين خاصة السلفيين، وتم بذلك تجسيد الفزاعة القديمة من صعود الإسلاميين ما بعد مبارك. وهو منحى خطير إذ إن تكريس استخدام خطوط الانتماء الدينى يمثل ضربة قوية لخطاب المواطنة الذى هو محل اتفاق الجميع. ومن السمات الخطرة الأخرى لهذا التوقيت ــ والتى لم تأخذ حقها من التدبر لدى من نظموا تظاهرات الأحد الدامى ــ هو غياب الأمن والانضباط عن الشارع المصرى وحالة السيولة السياسية الشديدة التى تجعل من عملية اختراق التجمعات وإشعال فتيل العنف امرا ميسورا بل متوقعا. فعملية السيطرة على المسيرات والحركة الاحتجاجية لم تعد سهلة، وتزداد صعوبتها إذا ما تعلقت المطالب بفئة دون غيرها أو جماعة دون الأخرى.

إن إدراك الارتباط المتداخل بين العناصر الثلاثة يساعدنا على بناء تصور متكامل لمشهد الحدث، ويضع أيدينا على بداية الطريق لمعالجة هذه الأخطاء. ولذا تكمن مشكلة تناول الإعلام لأحداث ماسبيرو فى التركيز على جزء من الصورة وهو أخطاء الحكومة والمجلس العسكرى مع تجاهل باقى أجزاء الصورة فى كليتها وشموليتها، فالتعامل بنجاح مع الملف القبطى بعد مبارك لابد من التعاطى مع هذه الثلاثية المترابطة (القانونى والسياسى والأمنى). فتوجيه الخطاب الإعلامى الأنظار إلى حقوق المسيحيين ومطالبهم المشروعة فقط دون الحديث عن تداعيات التصعيد الخطير لأدوات ضغطهم قبيل الانتخابات يحرمنا من نعمة المصارحة ويقدم رؤية غير موضوعية، فيظل الشعور بالتهميش والتجاهل رفيق أحد الأطراف. ويعد ذلك العائق الأول أمام الوصول لمعالجة جذرية تحقق طموحات أبناء الوطن الواحد جميعا.

●●●

ندرك أن الثورة لم يشعر بها المصريون بعد، وهم يستعجلون جنى الثمار إما لزيادة توقعاتهم أو لعدم ثقتهم فيما هو قادم. ولا يُستثنى من ذلك شركاء الوطن المسيحيون. ونأمل أن يقرأ الجميع الواقع السياسى والاقتصادى الحرج الذى تعيشه مصر هذه الأيام قراءة متعمقة من أجل أن تعبر سفينة الوطن بسلام مرحلة نقل السلطة إلى المدنيين.