نشرت مؤسسة الفكر العربى مقالا للكاتب مازن مجوز نعرض منه ما يلى؛
يقف العالم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة فى تاريخ البشرية، بعدما بلغت «الثورة الصناعية الثالثة» ذروتها، ووصف المشاركون فى منتدى دافوس العالمى الذى اختار عنوان «الثورة الصناعية الرابعة» شعارا لدورته الـ 46 فى العام 2016، هذه الثورة بمثابة «تسونامى» التقدم التكنولوجى الذى سيغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية، وتدعم التكنولوجيا الحيوية ما يسمى «الاقتصاد الحيوي» أو استخدام البيولوجيا لتحفيز التقدم فى الزراعة والإنتاج الصناعى والطاقة النظيفة والصحة وحماية البيئة.
شهدت البشرية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم أربع ثورات صناعية، كل واحدة منها امتازت بابتكار تقنى أو علمى مذهل، فتفجرت الشرارة الأولى للثورة الصناعية فى بريطانيا باكتشاف الآلة البخارية والفحم فى ستينيات القرن الثامن عشر، وحملت معها ازدهار صناعة النسيج والصلب وكيماويات الجيل الأول. وقدمت الثانية مع بدايات القرن التاسع عشر الكهرباء والفولاذ والاتصالات بعيدة المدى والعولمة وعصر التصنيع إلى الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا. أما الثالثة فقد بدأت فى ستينيات القرن العشرين، وقد قادها الكمبيوتر وعرفت بالثورة الرقمية، وتميزت بولادة أول الحواسيب فى العالم والهواتف النقالة (الذكية) والإنترنت.
واليوم دخل العالم على أعتاب نقلة نوعية جديدة من شأنها أن تغير، ليس شكل الصناعات وطرق الإنتاج فحسب، بل أيضا المنظور المعرفى للبشر تجاه الأشياء بصورة عامة، وذلك بعد الثورة الزراعية التى حدثت منذ ما يقرب من عشرة آلاف عام. وتمثل ذلك بالثورة الصناعية الرابعة التى أعلن رسميا عن انطلاقها فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس فى العام 2015، وهى ثورة لم يشهد التاريخ مثلها على الإطلاق سواء من حيث سرعتها (سرعة التغيير) أو نطاقها أو حتى تعقيداتها (أى تأثير هذه التحولات فى النظم السائدة)، وهى تجمع بين الأنظمة الرقمية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى) والأنظمة الفيزيائية والبيولوجية، وستكون لهذه التكنولوجيا تداعيات كبيرة فى وقت قصير نسبيا.
يقود هذه الثورة عدد من المحركات الرئيسية هى:
الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة الثلاثية الأبعاد، البيانات العملاقة، العملات الافتراضية، إنترنت الأشياء، تكنولوجيا النانو، تخزين الطاقة، التكنولوجيا الحيوية، علوم المواد، الحوسبة وغيرها. فعلى سبيل المثال، سيبلغ حجم سوق إنترنت الأشياء مليار دولار بحلول العام 2020، مع عدد أجهزة تصل إلى 50 مليارا وفقا لتقديرات «مؤسسة غارتنر» البحثية العالمية، يقابلها مليار دولار كفرص استثمارية توفرها إنترنت الأشياء بحلول العام 2020، بحسب ما تفيد مؤسسة «سيسكو»، وهى شركة أمريكية عملاقة مختصة بأنظمة الكمبيوتر وشبكاتها؛ حيث ستصبح البيانات والمحتوى عبر الإنترنت وقود المستقبل ونفطه.
هذا الواقع، الذى فرضه التطور الهائل للتكنولوجيا فى عصرنا الحالى، يطرح إشكالية كبيرة تتعلق بآثار الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها، وهذا ما يقودنا إلى التطرق إلى الإيجابيات والسلبيات والتحديات التى بات من الضرورى الإضاءة عليها، من باب التخطيط المسبق لهذه الأنواع من المشكلات والاستعداد لمعالجتها.
الإيجابيات
يشرح مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادى العالمى البروفسور الألمانى «كلاوس شواب» فى مقال فى الأجندة العالمية «الثورة الصناعية الرابعة: ماذا تعنى؟ كيف نستجيب؟» 14 يناير 2016: تتطور الثورة الصناعية فى شكل طفرات هائلة للنمو وليس بصورة خطية، ومن الفرص التى تتيحها، العمل على تحقيق معدلات نمو عالية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتحسين رفع مستوى الرعاية الصحية، واختصار الكثير من الوقت فى عملية التطور، وانتشار المنجزات فى مناطق متعددة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتأمين الخدمات وتسهيل وسائل النقل والاتصال بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وفتح أسواق جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادى، وتطبيق الروبوتات والذكاء الاصطناعى، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ومن الواقعى القول إن التكنولوجيا الحيوية ستصبح جزءا من حياتنا، من الطب والعلاج إلى المواد الكيميائية والوقود والمواد الصديقة للبيئة.
السلبيات والتحديات
لكن الوجه الآخر لهذه الإيجابيات هو التحديات التى لا يمكن تجاهلها، والتى تتمثل بعدد من السلبيات من أبرزها:
انتشار البطالة على نطاق واسع؛ حيث تؤكد تقديرات خبراء الاقتصاد أن «الثورة الصناعية الرابعة» من شأنها أن تقلص فرص العمل.
اضمحلال دور الشركات المتوسطة والصغيرة فى العملية الإنتاجية، وهيمنة الشركات الكبرى.
عدم المساواة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
بالنسبة إلى تقليص فرص العمل يحذر خبراء الاقتصاد من تقليص فرص العمل إلى 50 فى المائة تمس الفئات المتوسطة والدنيا من الأيدى العاملة، ومن أن الاستغناء عن نصف العمالة القائمة حاليا بالآلة والتقنية من شأنه أن يوفر 16 تريليون دولار كرواتب على مستوى العالم، وهذا يعنى أنه بحلول العام 2020 ستختفى ما بين 5 ملايين إلى 7 ملايين وظيفة تقليدية وستظهر وظائف جديدة متعلقة بالكمبيوتر والبرمجيات.
وتفيد دراسة لشركة الأبحاث «بى دبليو سى» صادرة فى الربع الأول من عام 2017 أن نحو 40% من الوظائف فى الولايات المتحدة قد تكون مهددة بأن تتولاها الروبوتات خلال الـ15 عاما المقبلة، فيما سيكون لدى الاقتصادات الأخرى المتقدمة وظائف أقل عرضة للخطر؛ حيث تقدر أن 30% من الوظائف فى المملكة المتحدة تهددها الأتمتة الناجمة عن التطور التقنى فى الذكاء الاصطناعى والروبوتات، مقارنة بنحو 35% فى ألمانيا، و21% فى اليابان.
وما يجب التوقف عنده أن هناك تفاوتا ملحوظا فى الإحصاءات بين دراسة وأخرى حول نسبة الوظائف القابلة للاختفاء:
استخلصت دراسة أجريت فى جامعة أكسفورد فى عام 2013، وشملـت 702 وظيفة مختلفة فى أمريكا، أن الآلات ستستطيع القيام بنحو 47 % منها فى العقد أو العقدين المقبلين.
فى دراسة أخرى أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى العام 2015، وشملت 34 دولة معظمها من الدول الغنية، تبين أن هناك 14 % من الوظائف فى بلدان المنظمة معرضة لخطر كبير، و32 % معرضة لخطر أقل. وخلصت الدراسة إلى أن 210 ملايين وظيفة فى 32 دولة معرضة للخطر.
ويشرح تقرير «الأمم المتحدة: الروبوتات ستحل محل ثلثى العمال فى الدول النامية»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن «زيادة استخدام الروبوتات فى الدول المتطورة يهدد الأفضلية التقليدية للدول النامية من حيث انخفاض كلفة العمالة»، ويستشهد التقرير بتقرير آخر من البنك الدولى يقول: «إن نسبة الوظائف التى يمكن أن تخضع لتغيير جذرى بسبب الأتمتة هى فى الواقع أعلى فى الدول النامية مما هى فى الدول الأكثر تقدما؛ حيث اختفت الكثير من هذه الوظائف من قبل». يعنى هذا أن الوظائف التى تتطلب مهارة منخفضة فى الدول النامية أصبحت معرضة للخطر، نظرا لإمكانية استخدام الروبوتات فيها أيضا، ما يقلل من دور العمالة البشرية منخفضة المهارة فى تلك الدول. أى أن الأتمتة ستقضى على ما يقارب من «ثلثى مجمل الوظائف» فى الدول النامية.
وتصنف دراسة جامعة أكسفورد الوظائف المهددة بالانقراض من 10 إلى 1: موظف البنك، بائع الصحف، موظف المكتبة، سائق التاكسى، السكرتارية، رجل البريد، شركات السياحة، موظف الصندوق فى المحلات التجارية، خدمة العملاء عبر الهاتف، طيار المقاتلات الحربية.
وفى خضم هذه المخاطر التى تهدد عددا من الوظائف، يبرز سؤال عريض مفاده «هل نحن مستعدون؟».
يؤكد البنك الآسيوى للتنمية فى دراسة أجراها فى عام 2014 أن من أهم الاستراتيجيات التى يمكن استخدامها فى تشجيع الابتكار فى التعليم هو تعميق مشاركة أصحاب العمل، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توسيع رقعة التعليم التقنى والمهنى بصفته القادر على تحقيق ذلك من خلال مناهجه التى توازن بين العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والإنسانية ومتطلبات سوق العمل.
ويوضح خبراء أن الوظائف التى ستخلقها التكنولوجيا ستكون «قصيرة الأمد»، مشيرين إلى أن «المشكلة تكمن فى مدى قدرة العمال الحاليين على التعامل مع هذا النوع من الوظائف التى ستظهر مستقبلا».
وتقول الدراسات إن 6 من أصل كل 10 أشخاص لا يملكون أى خبرة فى التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى وقت ارتفعت فيه حصة الوظائف المتطلبة للمهارات التقنية بـ25 فى المائة خلال الأعوام العشرين الماضية.
فى هذا السياق ينصح شواب، الدول بأن تتكيف بشكل أفضل مع «الثورة الرابعة» وأن تكثف استثماراتها فى التعليم والوظائف الآمنة مستقبلا. وتقول جينيفر دودنا (من جامعة بيركلى فى كاليفورنيا) «نرى تقاربا مشوقا بين التحرير الجينى ومعرفة تسلسل الحمض النووى، الحكومات تقوم بدور مهم فى تمكين الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا»، فيما يؤكد جون كابات زين (من جامعة ماساشوستس الأمريكية) «علينا أن نتحمل جميعا المسئولية على كل مستويات المجتمع، عن التكيف مع هذه التحديات التكنولوجية التى تعيد تشكيل معنى أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا العالم».
النص الأصلى:من هنا