ما جرى لأرض المشروع النووى فى منطقة الضبعة يكشف بوضوح إلى أى مدى تكاثرت الضباع على البلاد والعباد مستغلين ارتعاش أيدى القائمين على الأمر وفشلهم الدائم فى اختيار متى يجب استخدام القوة ومتى لا يجب.

فعندما تهاجم جماعات البدو مسلحة بالديناميت أرض المشروع التى تم تخصيصها منذ أكثر من 30 عاما لهذا المشروع القومى وحصولهم على التعويضات المقررة، يجب أن نتوقف جميعا أمام هذا المشهد لكى نراجع أنفسنا وموقفنا من حق الدولة فى استخدام القوة عند الضرورة.

لا أبرئ المجلس العسكرى من جريمة التراخى والهروب من المسئولية بعد أن سحب جنود الجيش القائمين على حراسة الأرض لكى يدخلها الخارجون على القانون بدعوى أنهم أصحابهم.

ولا أبرئ كل من هاجم المجلس العسكرى دون مبرر مقبول حتى بات هذا المجلس الموصوف بالاستبداد والدموية عاجزا عن التصدى لواجب الدفاع عن المنشآت الحيوية فترك أرض الحلم النووى فريسة للطامعين وترك المجمع العملى ضحية للنيران بل وترك ميدان التحرير الآن ساحة لمجموعات من البلطجية والباعة الجائلين الذين حولوا الميدان إلى «عزبة صفيح» جديدة فى قلب قاهرة المعز.

مهما اختلف المختلفون مع المجلس العسكرى فعليهم الاعتراف بأنه المسئول عن إدارة البلاد وأن له الحق فى استخدام قوة الدولة لكى يدافع عن مصالح المجتمع وأمنه وسلامته فى إطار القانون الإنسانى العام مادمنا لم ننته بعد من وضع الإطار القانونى والدستورى لجمهوريتنا الوليدة.

إن هذا التجرؤ الشديد على الدولة من الضبعة إلى خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة التى تحولت إلى رهينة فى يد كل محتج مهما كانت الشكوك فى عدالة مطلبه ووجاهة احتجاجه ينذر بخطر شديد على الدولة المصرية.

فقد أصبحت صعوبة الحصول على أنبوبة البوتاجاز أو تأخر وصولها أو الاحتجاج على نتيجة الانتخابات سببا كافيا لكى يخرج سكان قرية إلى طريق سريع فيقطعوه أو يتمددوا على خطوط السكك الحديدية فيوقفون قطاراتها بالساعات وربما بالأيام لأنهم يدركون أن الدولة باتت أعجز من أن تتصدى لأى خروج على القانون مهما كانت صورته.

أعلم يقينا أن المجلس العسكرى بما تحيط بشرعيته من شكوك قوية غير جدير بمنحه تفويضا كاملا باستخدام القوة المشروعة لكن فى الوقت نفسه لا يمكن لأى دولة ولا مجتمع أن يعيش يوما واحدا بدون سلطة لها الحد الأدنى من حق استخدام القوة لردع الخارجين على القانون ونحن اليوم ليس أمامنا سوى المجلس العسكرى كصورة لهذه السلطة.