سجل نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو الشهر الماضي أقوى نمو له منذ ما يقرب من 4 سنوات، مدعوما بزيادة متجددة في الطلبات الجديدة والإنتاج، وفقا لبيانات نهائية صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن بنك هامبورج التجاري "إتش.سي.أو.بي" إلى 50.8 نقطة في فبراير الماضي مقابل 49.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما جاء متفقا مع القراءة الأولية للمؤشر.
وتجاوز المؤشر عتبة 50 نقطة التي تفصل بين نمو النشاط وانكماشه لأول مرة منذ أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى نمو النشاط. علاوة على ذلك، أشارت النتيجة إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ يونيو 2022.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري: "يبدو أن هذا انتعاش واسع النطاق لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، حيث دخلت ست من الدول الثماني التي شملها المسح الآن في منطقة النمو".
ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال فبراير، مصحوبا بزيادة في الطلبات الجديدة. في الوقت نفسه، استمر انخفاض معدلات التوظيف في جميع أنحاء منطقة اليورو.
فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، أظهر المسح أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ 38 شهرا. وسجلت تكاليف الإنتاج زيادة شهرية متتالية للمرة الثانية فقط خلال ما يقرب من 3 سنوات.
وبالنظر إلى المستقبل، أبدى المصنعون تفاؤلا أكبر بشأن آفاق النمو للعام المقبل في فبراير.
ومن بين الاقتصادات الأربعة الكبرى، عادت ألمانيا إلى النمو لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطاع التصنيع في ألمانيا إلى 50.9 نقطة مقابل 49.1 نقطة خلال يناير.
وتراجع معدل نمو قطاع التصنيع في فرنسا عن أعلى مستوى له في 43 شهرا والذي سجله في يناير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة في فبراير مقابل 51.2 نقطة في الشهر السابق.