زيمبابوى على رأس مجلس السلم والأمن الإفريقى - قضايا إفريقية - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2019 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

زيمبابوى على رأس مجلس السلم والأمن الإفريقى

نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 11:30 م

نشرت مؤسسة Institute For Security Studies تقريرا عن حوار أجرى مع سفير زيمبابوى ألبرت تشيمبينى عن استعدادات زيمبابوى بشأن رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى خلال هذا الشهر، حيث سيناقش المجلس مجموعة من القضايا المهمة ــ بداية من وضع إجراءات لمنع الكوارث وصولا إلى القوات الأجنبية الموجودة على الأراضى الإفريقية ــ ونستعرض منه ما يلى:
فى حديث السفير عن أهم قضايا السلم والأمن التى سيركز عليها المجلس فى أغسطس 2019 تحدث عن أن هناك اجتماعات قانونية يتعين على المجلس عقدها خلال شهر أغسطس 2019، وهى مهمة لجدول أعمالها وتم تضمينها فى برنامج العمل المعتمد فى يوليو 2019. وتشمل القضايا الرئيسية التى يتعين معالجتها الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث وقضايا السلم والأمن المختلفة. بالإضافة إلى الوجود العسكرى الأجنبى فى إفريقيا وآثاره على السياسة الأمنية والدفاعية الإفريقية المشتركة؛ بالإضافة إلى قضايا التعاون والتنسيق بين المجلس والجماعات الاقتصادية الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بالسلم والأمن؛ ومفهوم الانتفاضات الشعبية وكيف يؤثر على السلم والأمن فى القارة. وسيعقد المجلس أيضًا اجتماعه الاستشارى السنوى مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
دور الاتحاد الإفريقى فى منع الكوارث وإدارتها
تخول المادة 15 من بروتوكول المجلس مسئولية «المشاركة الفعالة فى تنسيق وإجراء العمل الإنسانى من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها فى حال وقوع كوارث طبيعية». وتتمتع مفوضية الاتحاد الإفريقى بالأطر المعيارية والهياكل المطلوبة وبعض التمويل لإدارة الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث والتخفيف من حدتها. وينبغى تكثيف الهياكل القائمة لتفعيل التدابير الوقائية على نحو مستدام، ويتم ذلك جزئيا من خلال نشر المعلومات ذات الصلة فى الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة. لذلك فإن وجود آلية فعالة للإنذار المبكر أمر بالغ الأهمية فى هذا الصدد. ويقوم الاتحاد الإفريقى بإنشاء قاعدة بيانات ستمكن الخبراء من التنبؤ بالكوارث الطبيعية.
كما أن القوة الاحتياطية الإفريقية هى إحدى الآليات المكلفة بمسئولية إدارة العمل الإنسانى. وتتخذ مفوضية الاتحاد الإفريقى على وجه السرعة تدابير لتفعيل الوكالة الإنسانية للاتحاد الإفريقى. وعلى نفس القدر من الأهمية، تأتى الحاجة إلى فريق استجابة سريعة مزود بالموظفين الكفء والمجهزين بشكل مناسب للتدخل عند حدوث الكوارث وإدارتها. ويتعين على الاتحاد الإفريقى، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، إدارة عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الكوارث بطريقة تمكن المجتمعات المحلية من التخفيف من آثار الكوارث المستقبلية.
مناقشة العلاقات المؤسسية والشراكات بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والدول والمنظمات الأجنبية.
تنص المادة 3 من القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى على أن أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد هو «تهيئة الظروف اللازمة التى تمكن القارة من لعب دورها الصحيح فى الاقتصاد العالمى وفى المنظمات الدولية».
وعلاوة على ذلك، يحدد بروتوكول المجلس فى المواد 12 و 17 و 20 معايير للمجلس للتعاون وإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بحالات النزاع فى إفريقيا أو المهتمين بها. واستمر هذا التعاون والمشاورات بين المجلس والدول الأجنبية والمنظمات، وكان بعضها شراكات رسمية. وعلى الرغم من الأطر الموضوعة للتعاون والمشاورات، من الضرورى مراجعة حالة العلاقات المؤسسية ونطاقها من حيث فعاليتها فى استباق النزاعات ومنعها وإدارتها وحلها عند حدوثها.. لذلك من الضرورى مراجعة العلاقات بشكل مستمر بهدف تقييم ما إذا كانت مناسبة فى ضوء الديناميات المتغيرة باستمرار.
القوات الأجنبية على الأراضى الإفريقية مصدر قلق لمجلس السلم والأمن
فى السعى لتنفيذ السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، ينبغى على المجلس أن يقيم بانتظام وبشكل دورى ديناميكيات الدفاع والأمن فى القارة. ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقى الواردة فى قانونه التأسيسى فى «خلق وتنفيذ سياسة دفاع وسياسة أمنية مشتركة للقارة الإفريقية». وتم تبنى هذه السياسة فى مدينة ديربان بجنوب إفريقيا فى يوليو 2002 من قبل جمعية الاتحاد الإفريقى.. وتقوم على المسئولية الجماعية للدول الإفريقية فى مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة للقارة.. ويشمل الدفاع عن إفريقيا الجوانب التقليدية وغير التقليدية ــ أى غير العسكريةــ المتعلقة بحماية القيم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد وطرق حياتهم. وتنبع تهديدات الأمن غير العسكرية لإفريقيا من البيئة الدولية وارتفاع أعداد الصراعات داخل الدول.
إن القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى وبروتوكول مجلس السلم والأمن ينص على ضرورة «تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة».
إن احترام حقوق الإنسان والشعوب ورصدها يستدعى التبادل المستمر للآراء وتقييم الأنشطة ذات الصلة التى تؤثر على توطيد السلم والأمن فى القارة. لقد ثبت أن الإخفاق فى الالتزام بمبادئ الاتحاد الإفريقى المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب يؤدى إلى اندلاع الصراعات والأزمات فى القارة.

إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى:من هنا

التعليقات