احتفالية وراء احتفالية، وإطلاق تقرير وراء آخر. وكلها دولية.. التقارير والمعايير. لا أحد ضد أن نخضع أنفسنا للمعيار الدولى لهذه المؤسسة أو تلك، رسمية كانت أم غير ذلك.

ولا ضرر من أن يقضى عدد من المديرين المصريين 40 دقيقة فى ملء استبيان، يحمل غلافه كلمة «سرى»، بالإضافة لعدد الدقائق التى يحتاجها المرء لملئه، هكذا كتب عليه البروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادى الدولى شخصيا محرر هذا الاستبيان، والذى يقاس على أساسه ترتيب الدول طبقا لتنافسيتها العالمية.

ولا ضرار من أن يرد المديرون على أسئلة من نوع ما إذا كانت القوانين المحلية تضع قيودا على وجود العمالة الأجنبية فى داخل البلد، أو إلى أى درجة يحد الدعم الحكومى من المنافسة؟.

والرد على أسئلة حول مدى تقييد القوانين المحلية من تدفق رأس المال الدولى إلى البلد المحلى ومدى انتشار الملكيات الأجنبية فى الشركات المحلية. ونجد أنفسنا وقد خرجنا من هذا الاستبيان بنتيجة مؤسفة تضعنا فى مؤخرة الصفوف عند المرتبة 81 من 134 العام الماضى.

وحتى لو اختلف الأمر ووضعنا البنك الدولى فى مصاف العشرة الأوائل فى مجال إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة للأعمال وهى نتيجة قوبلت بالأفراح والليالى الملاح من قبل المسئولين لدينا.

وتقرير ممارسة الأعمال لمن لا يعرفه، يرفع قدر الدول التى سجلت نسبه أكبر من العقارات رسميا ويطير فرحا بالدول التى حذفت 4 أو 5 إجراءت من الإجراءات التى كانت تضايق المستثمر ويحتفى بتلك الدول التى نجحت فى تحويل أعداد أكثر من القطاع غير الرسمى لديها الى قطاع رسمى.
وبالمناسبة تحسنت أحوال غزة والضفة الغربية طبقا لنفس التقرير. الأمر ينطبق أيضا على تقرير شفافية الموازنة العامة الذى يصدره مشروع الموازنة الدولى ومقره واشنطن والذى تم الإعلان فيه عن تقدم ترتيب مصر.

فبعد أن كانت مثلها مثل السودان والسعودية والجزائر وبوركينا فاسو وهندوراس وجمهورية الدومينيك تندرج تحت قائمة الدول التى لا تعلن عن أى بيانات عن الموازنة العامة للناس أصبحت شفافيتها تماثل دولا مثل نيبال وبنجلاديش وغانا وصربيا وهى تلك الدول التى تتيح بعض البيانات لمواطنيها.

واحتفى بهذه النتيجة قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو الذى كان مسئولا عن ملء استمارة التقرير وعن الإعلان عن النتائج بالمشاركة مع شركاء التنمية فى ندوة عقدت بجامعة القاهرة أخيرا.

وبصرف النظر عن أن رئيسة القسم هى ذاتها من كانت مستشارة للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ولرئيس اللجنة أيضا، وهو ما كان يقتضى أن تقوم أى جهة أخرى بهذا الدور.

غير أن ما يجب أن نقف عنده هو أن دولة تقدم ترتيبها طبقا لهذا المؤشر وهى غينيا لم يمنعها من أن يقوم بعض المسئوليين لديها من شراء منزل لرئيسها فى ولايه كاليفورنيا بمبلغ 35 مليون دولار وهو ما يزيد عما خصصته الموازنة للصرف على مشروعات الصحة لمواطنيها المعدمين.

وليس ببعيد عن ذلك ما أعلن عنه النائب المعارض فى مجلس الشعب أثناء الندوة من أن تقدم مؤشر الشفافية لم يمكن النواب فى معرفة أى شىء عن تصدير الغاز لإسرائيل. والحقيقه أن البنك الدولى قال حكمة فى تقريره الأخير حين وصفه بأنه مجرد رصد لنسبه «الكولسترول».
ولكن ليس كاشفا للحاله الصحية هكذا كل التقارير. فلا يجب أن نهلل عندما تتقدم أقدامنا على أرضيتها ولا أن نحزن عندما تنزلق. المهم أن نحتضن المريض وعندها فقط سنعرف كيف نعالجه.