يستحق كل المشاركين فى منظومة امتحانات الثانوية العامة هذه السنة الإشادة، بعد أن نجحوا فى العبور بهذه الامتحانات إلى بر الأمان، دون الوقوع فى فخ التسريب والغش الجماعى وغيرها من الحوادث المؤسفة التى تحولت إلى هاجس يقض مضاجع ملايين الأسر المصرية طوال السنوات الماضية.
فالمؤشرات تقول إن القائمين على منظومة الامتحانات نجحوا، حتى قبل انتهاء هذه الامتحانات وإعلان النتيجة فى الوصول إلى وصفة مناسبة لمحاربة التسريب والغش الجماعى اللذين شكلا خطرا داهما على نزاهة وعدالة أهم شهادة دراسية فى نظام التعليم المصرى باعتبارها بوابة العبور إلى مرحلة التعليم العالى. وكما نجح «البوكليت» فى التصدى لمحاولات التسريب والغش الجماعى، فقد كان موقف المسئولين جيدا عندما تخلوا عن شعار «الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط» الذى كان يتم رفعه خلال السنوات الماضية للتجاوب مع شكاوى أى عدد من الطلبة من صعوبة الأسئلة. فالمسئولون عن امتحانات العام الحالى رفضوا التجاوب مع شكاوى الطلبة، وأكدوا أن هذه الأسئلة الصعبة تستهدف اكتشاف الطلبة المتميزين والمتفوقين، وليست للطالب المتوسط ولا الضعيف لأن هذا هو جوهر الامتحان الذى يستهدف تصنيف الطلبة وفقا لجهدهم وذكائهم، فتكون النتيجة النهائية تعبيرا للتفاوت الطبيعى فى قدرات ومجهود الطلبة على مدى العام.
وحسنا يفعل القائمون على أمر وزارة التربية والتعليم ومناهجها الدراسية، إذا ما تمسكوا بما قرروه من حذف الفصل الخاص بثورة 25 يناير 2011 وموجتها التصحيحية فى 30 يونيو 2013 من منهج التاريخ المقرر على الطلبة. وعلى الرغم من اعتراض البعض على هذه الخطوة بدعوى أنها محاولة من جانب القائمين على التعليم للتعتيم على ثورة الشعب المصرى العظيم وإطفاء جذوتها فى صدور الشباب، فإن العقل والعلم يقولان إن وقائع لم يمر عليها سنوات تتجاوز أصابع اليد الواحدة لا يمكن أن تكون موضوعا لعلم التاريخ.
وقد تجسد خطأ وجود هذه الموضوعات فى منهج التاريخ للثانوية العامة عندما اختار واضعو الامتحان سؤال الطلبة عما سيحدث لو لم يلق وزير الدفاع فى ذلك الوقت عبدالفتاح السيسى بيان 3 يوليو 2013 الذى أطاح بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى؟ فهذا السؤال كما أراه جريمة إنسانية فى حق طلبة الثانوية العامة لأنه يجبرهم على تبنى وجهة نظر واحدة موالية للسلطة، ليضمنوا الحصول على الدرجة الكاملة للسؤال، حتى لو كانت قناعاتهم عكس ذلك.
النجاح فى سد ثغرات امتحانات العام الحالى، يمكن أن يكون بداية لخطوات أخرى نحو تطوير منظومة التعليم، شريطة أن تثبت الحكومة جديتها فى السعى لتطوير التعليم من خلال توفير المخصصات المالية التى يتطلبها التطوير، وألا يكون الإصلاح على حساب الحد الأدنى من ضمانات المنافسة والعدالة التى يوفرها نظام الامتحانات والتنسيق الحالى.
أخيرا، ففى حين يحتل التعليم قمة أولويات الأسرة المصرية بما تخصصه له من وقت وجهد ومال من أجل ضمان حصول أبنائها على فرصة النجاح، فإن ما تخصصه الدولة من موارد للتعليم لا يعكس اهتماما حقيقيا بالإصلاح وهو ما نأمل أن يتغير من أجل مستقبل هذا البلد.