وصرح أيضا أن مشروع السور يتضمن حفر خندق ونصب كتل خرسانية وبوابات وأبراج وكاميرات مراقبة، لمنع دخول السيارات المفخخة والعناصر المسلحة، ولفصل العاصمة عن الفلوجة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وقال بعض المراقبين، إن مثل هذا الإجراء قد يعزل بغداد لاحقا عن محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل، وبالتالى فإن مبررات وعناصر بقاء بغداد عاصمة للعراق، سوف تتلاشى تلقائيا. وهو ما أثار حفيظة تحالف القوى الوطنية «السنى» الذى اعتبر أن السور «بداية لمخطط يرمى إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتى بغداد وبابل، أى مقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية وعنصرية، ما يمهد لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة».

وبعد ضغوطات من أطراف وأطياف مختلفة، أصدر مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادى، بيانا فى السادس من فبراير الحالى، يتراجع فيه عن بناء السور، موضحا أن «بغداد عاصمة جميع العراقيين وتبقى لهم جميعا، ولا يمكن لسور أو جدار أن يعزلها أو يمنع باقى المواطنين من دخولها». فى حين ذكرت بعض الصحف، أن المشروع تم تجميده نظرا للحساسيات السياسية ولم يلغ نهائيا، وأن فكرة إنشاء سور حول بغداد طرحها الأمريكيون فى العام 2007، ثم تجدد الحديث عنها فى 2010 و2012، وتتردد من وقت لآخر، وكأنها الحل الأمثل لوقف التسلل والتهريب وأعمال العنف.

***
العقلية الأمنية نفسها تحكم العالم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، فمن بعدها انتشرت موضة بناء الأسوار فى كل مكان، خرسانية كانت أم إلكترونية. هى لم تختف كما ظننا بسقوط حائط برلين الشهير عام 1989، بل صارت مشروعات تأمين الحدود وتحصينها تشكل سوقا عالمية رائجة، وصل حجمها إلى 178 مليار دولار بحلول سنة 2015، وسيطر عليها الأمريكيون والإسرائيليون، ذلك رغم أن التاريخ أثبت محدودية هذه الأسوار وأنها لا تشكل حلا حقيقا، بل تعمق المشكلة أحيانا وترسخ الوضع القائم دون تحقيق النتائج المرجوة منها. لمس الأمريكيون بأنفسهم أن الجدار الذى شيدوه ليفصلهم عن المكسيك لمنع التهريب والهجرة، سنة 1994، لم يحسن الموقف بل صارت عمليات التهريب أكثر عنفا وتعقيدا، لأن الناس دائما ما يجدون وسائل أخرى للتحايل وتمرير ما يريدون، لكن السلطات لا تزال راغبة فى «مسرحة الحدود» أى تحويل الأسوار والخنادق إلى جزء من طقس أو عرض مسرحى تقوم به الدول لتعطى انطباعا أنها قادرة على فعل شىء أو التحرك أمام الخطر، بغض النظر عن فاعلية الأداء.

اتخذت إسرائيل، فى العام 2002، قرارا بإنشاء جدار الفصل لعزل الأراضى الفلسطينية، ولم تنته الاشتباكات. وبعدها توالت الأسوار المنيعة، وكأنها عدوى فيروسية: حائط بين الهند وبنجلاديش بطول 3268 كم، المملكة العربية السعودية تحيط حدودها بثلاثة أسوار تفصلها عن اليمن وعن العراق وعن سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، تسعى لفصل حدودها مع سلطنة عمان أيضا بواسطة سور على امتداد 410 كم، مصر تقيم سورا على حدودها مع غزة، مدينة بادوفا الإيطالية تحيط الجيتو الأفريقى بسور ليفصل بين أحياء الطبقة الوسطى والمهاجرين، الجدار المغربى أو «الحزام الأمنى» فى إقليم الصحراء على أكثر من ألفى كم. القائمة لا تنتهى، وحتى مع تغير شكل الأسوار وطبيعتها وتحصيناتها، إلا أن بينها العديد من النقاط المشتركة: جميعها تعد رموزا للخوف والضعف والفشل وتراجع سيادة الدولة القومية، بل تعكس أيضا تناقضات عصر العولمة الذى تصورنا مع قدومه أن الحدود ستتلاشى ليصبح العالم قرية صغيرة، كما كان يحلو للبعض أن يكرر.

***
فى الوقت الذى يتحرك كل شىء بسرعة كبيرة من حولنا، ونتواصل بسهولة على شبكات الإنترنت وتسقط الفواصل، نميل أكثر فأكثر إلى العيش فى مجتمعات مسورة ومراقبة وإلى بناء حوائط العزل الأمنى. تطورت الأسلحة بشكل خيالى، لكن السلطات المختلفة تلجأ إلى الحوائط والأسوار التى عرفت منذ القدم. أصبحت الدولة القومية تبنى الأسوار على حدودها، لتتقى شر قوات غير نظامية، لا تنتمى إلى دول، بل لتنظيمات وليدة العولمة وكيانات اقتصادية عابرة للقارات. وهو ما يشكل تحديا لمفهوم سيادة الدولة القومية، وفقا لتحليلات الباحثة فى العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا «بيركلى»، ويندى براون، فهذه الدول لا تزال تحاول أن تحمى حدودها وأراضيها بالطرق التقليدية، لذا تحاول أن تعطى انطباعا أن لديها القدرة على السيطرة، وتكون وظيفة الأسوار أن تؤكد صورة قدرة الدولة على الحماية، فتطمئن الشعوب. لكن فى واقع الأمر هى لا تحل المشكلة سياسيا من جذورها، بل تلتف حولها وتكتفى بالتعامل الأمنى القاصر غالبا، لأنها فشلت سياسيا ولم تستطع استيعاب الآخر أو الجار أو المهاجر المختلف القادم من بعيد. فقط اختبأت وراء سور، وفضلت الاستثمار فى الحروب لأنه أسهل. تناست ما كتبه أحدهم يوما على جدار برلين قبل أن يهدم: «يمكنكم سجن الشعوب، يمكنكم أن تضعوا الحدود والعقبات أمامهم، لكن سيجدون دوما وسيلة وطرقا أخرى».