لاعتبارات الطباعة والنشر المعروفة، كان علي أن أكتب هذا المقال صباح الجمعة / الفقاعة (٢٨ نوفمبر)، ولا أدرى حقيقةً إن كان هناك من اسُتدرج أو خطط أو حاول بالمبالغة أن يربط فى «اللا وعى» بين هذا التاريخ وبين (٢٨ يناير) الدموى، استباقًا لحكم اليوم التالى فى قضية مبارك وأركان نظامه الأمنيِين، أم أن الأمرَ لم يكن أكثرَ من مصادفة (!). كما لم أكن أدرى، بالطبع بماذا سيأتى حكم القاضى؟
ولما كان القاضى، بحكم القواعد القانونية المستقرة، ليس له أن يحكم إلا بالأدلة اليقينية، وبعد المداولة فيما عرض عليه من «وقائع» واردة فى قرار الإحالة لا أكثر،. فقد اخترت أن أكتب فيما هو أوسع من «وقائع جنايتين»، وفيما لا أظنه يحتاج إلى مداولة.