عند إسقاط ثورة 25 يناير لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، عبرت الكثير من العواصم العالمية عن قلقها من عدم التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كونه رأس الدولة الجديد، بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية التى وقعت عليها مصر فى العهد السابق.
وكانت واشنطن أكثر تلك العواصم قلقا خاصة فيما يتعلق بالتزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وبالتعهدات السابقة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية.
وخرج بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 4 مطمئنا للعالم الخارجى، إذ نص بلغة واضحة على «التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية».
من ناحيتها، لم تلتزم الإدارة الأمريكية بمذكرة التفاهم Memorandum of Understanding (MOU) التى وقعت عليها الدولتان عام 2009 ونصت على التزام واشنطن بعدم تقديم تمويل أمريكى لأى جمعية مصرية أهلية غير مسجلة رسميا مع وزارة التضامن الاجتماعى. وكانت تلك الاتفاقية تتوافق مع القانون المصرى، إذ ينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 موضوع التمويل الأجنبى. وتنص المادة رقم 17 على أنه «للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج، كما لها أن ترسل أموالا للخارج، وذلك بعد الحصول على إذن من وزير الشئون الاجتماعية».
ووقع على مذكرة التفاهم المصرية الأمريكية تلك الوزيرة فايزة أبو النجا، مما يفسر غضبها الحاد على نقض الجانب الأمريكى للاتفاقية السابقة.
وهكذا وبعد حدوث ونجاح ثورة 25 يناير تجاهلت واشنطن الاتفاق السابق وبدأت فى اتباع سياسة منح المنظمات المصرية المرخص لها وغير المرخص.
وخصصت الإدارة الأمريكية مبلغ 65 مليون دولار أمريكى بعد سقوط النظام السابق لدعم عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر، وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة الخارجية الأمريكية بالإشراف على تقديم هذه المنح. وتقدم ما يقرب من 600 جمعية مصرية بعروض للحصول على جزء من هذه المنح. كما منحت واشنطن فيما بعد مبلغ 40 مليون دولار فى شهر مايو الماضى لثلاث منظمات أمريكية هى المعهد الجمهورى الدولى IRI والمعهد الديمقراطى القومى NDI والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES لتمويل أنشطتها وبرامجها فى مصر.
وعاد الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأكد هذه السياسة فى خطابه المهم يوم 19 مايو الماضى، إذ ذكر أن أمام بلاده بابا مفتوحا من أجل بسط نفوذ أمريكى أوسع بالشرق الأوسط فى صور جديدة. وجاء تأكيد أوباما بالقول إن هناك الآن «فرصة تاريخية لدعم المصالح الأمريكية» ليمثل إعلانا أمريكيا واضحا لنواياها. كذلك قال أوباما بالحرف الواحد فى نفس الخطاب «يجب علينا أيضا مواصلة جهودنا لتوسيع نطاق مشاركتنا خارج دوائر النخب، بحيث نصل إلى الناس الذين سيشكلون المستقبل ــ ولاسيما الشباب. إننا سوف نواصل القيام بالأعمال الجيدة انطلاقا من الالتزامات التى أبديتها فى القاهرة ــ لبناء شبكات من رجال الأعمال الرواد، وتوسيع برامج التبادل فى مجال التعليم، وتعزيز التعاون فى مجال العلم والتكنولوجيا، ومكافحة الأمراض. كما أننا نعتزم تقديم المساعدة إلى المجتمع المدنى فى جميع أنحاء المنطقة، بمن فى ذلك أولئك الذين ربما لم يتم حظرهم رسميا، والذين يتحدثون عن حقائق غير مريحة. وسوف نستخدم التكنولوجيا للتواصل مع أصوات الشعب والإصغاء إليها».
وجمعتنى الأسابيع الماضية لقاءات مع من هم على اطلاع بتفاصيل قضية تمويل الجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية فى القاهرة وواشنطن. وإليكم بعض النقاط المهمة حول هذه القضية الخلافية.
● لا تتمثل نقطة الخلاف الرئيسية حول تقديم الحكومة الأمريكية منحا مالية أو تدريبية للجمعيات المصرية من عدمه، بل ينصب الخلاف حول قانونية من يتلقى هذه المنح.
●ترى الإدارة الأمريكية أن النظام الاستبدادى للرئيس السابق منعها من التعامل المباشر مع قوى المجتمع المصرى، وترى أنه ليس هناك أى مبرر لقصر التمويل على الجمعيات المرخص لها.
●ترى القاهرة أن نقض واشنطن لتعهداتها السابقة ليس له ما يبرره خاصة مع سقوط النظام غير الديمقراطى فى مصر، وسماح مصر الثورة بتشكيل أحزاب سياسية لجميع القوى السياسية، وتسهيل تأسيس جمعيات أهلية، والاستعداد لعقد أول انتخابات حرة فى التاريخ المصرى الحديث.
●ترى السفيرة الجديدة للقاهرة «آن باترسون» والتى ستصل إلى مصر غدا أن تقديم منح مالية مباشرة لمنظمات المجتمع المدنى لا يمثل أى إهانة للسيادة المصرية.
●تتجاهل واشنطن تماما استطلاعا للرأى العام أجراه معهد جالوب الأمريكى الشهر الماضى، وأظهر أن أكثر من ثلثى المصريين قلقون من التدخل الأمريكى المحتمل فى شئونهم السياسية، كما عبر فيه 81.5% من المصريين عن رفضهم تقديم واشنطن مساعدات مالية لجماعات المجتمع المدنى وللجماعات السياسية الأخرى.
●أنشأ المعهد الوطنى الديمقراطى ثلاثة مكاتب فى مصر، فى القاهرة والإسكندرية وإحدى مدن الصعيد، ويدعى المعهد على موقعه الإلكترونى أنه ساهم فى مساعدة جهات مصرية كشفت انتهاكات كثيرة أثناء انتخابات عامى 2005 و2010 بما ساهم فى تهيئة الأجواء لبدء مظاهرات ميدان التحرير.
●يتلقى المعهد أموالا وتبرعات من الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات الأخرى، ويذكر المعهد أنه يتلقى أموالا من حكومات كل من اليمن والبحرين!
●تنفذ «المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية» العديد من البرامج داخل مصر وتقوم بتوفير مساعدة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها، ومن ضمن شركائها فى مصر مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومركز الدراسات البرلمانية بجامعة القاهرة.
●لا توجد دولة فى العالم تسمح لدول أخرى بتمويل منظمات المجتمع المدنى بدون وجود ضوابط ومحددات على هذا التمويل، ومن أهم هذه المحددات استخدامها فى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من جهة حكومية مختصة، إضافة لوجود نظم صارمة للمحاسبة والمراجعة، من الحكومات المانحة ومن أجهزة الدولة المتلقية.
●يجب إعطاء مساحة أكبر للشفافية فى كل خطوات عمليات التمويل، ويجب أن تنشر المؤسسات الأمريكية على مواقعها الإلكترونية هوية شركائها فى مصر، وطبيعة البرامج التى ينفذونها والقيمة المالية لكل برنامج.
●لا يجب أن يقتصر الاهتمام على التمويل الذى تقدمه واشنطن، وأن نتجاهل التمويل الكبير الذى تقدمه دول عربية مثل السعودية وقطر والكويت لبعض القوى والشخصيات السياسية المصرية.