نمتلك قطعة أرض بمساحة 30 فدان خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون، مزروعة بأشجار النخيل والزينون، وقد تم تقنين الملكية عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي طلبت منا موافقات القوات المسلحة والآثار والمحاجر والري، وبناء على هذه الموافقات صدر لنا قرار بالموافقة بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 13 /10 /2010، وهي صاحبة الولاية على الأرض.
فوجئنا بتاريخ 16 /4/2013 بقيام مجلس مدينة وادي اللنطرون بالدخول إلى الأرض بمصاحبة عدد 2 لودر تابعين للوحدة المحلية، وقد حاولوا إزالة الزراعات الموجودة بالأرض، وهدم المباني المقامة بها، وردم الآبار، بحجة تنفيذ قرار إزالة صادرفي 2010، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفتهم، وقاموا بإتلاف الزراعات وهدم المباني وردم الآبار. وبناء على ذلك قمنا بالاعتراض على تنفيذ قرار الإزالة المزعوم؛ حيث أن الأرض داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وصدر لنا قرار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالبيع، حيث أننا قد قمنا بسداد مقدم الأرض المقدر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفي غضون اقل من شهر بإذنه تعالى سوف نستلم عقد البيع الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحيث أن مجلس مدينة وادي النطرون داوم أكثر من مرة تنقيذ قرارات إزالة بأسماء وهمية على أرضنا، وإتلاف المزورعات، وماكينات الري، وهدم المباني، بحجة خضوع الأرض داخل زمام المنطقة الصناعية، بالرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994، والصادر في الوقائع المصرية في العدد 199 في 5 سبتمبرسنة 1994 بأن المنطقة الواقعة غرب مدينة وادي النطرون محافظة البحيرة، والمحدد حدودها وملامحها الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار منطقة صناعية، وهي كالتالي 1000 متر واجهة المنطقة الصناعية في 1500 عمق (400 متر يمين الطريق و1100 شمال الطريق)، لذلك يتضح من القرار عدم خضوع الأرض داخل زمام المنطقة الصناعية (مرفق صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء).
وطبقا للمادة 2 بند (ب) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والذي ينص على فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القانون رقم 143 لسنة 1981 يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي، ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة، وبالتالي فإن الأرض داخل خطة الاستصلاح الزراعي وليس الصناعي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض، ولها الحق في إدارة واستغلال الأراضي التي تدخل في نطاق ولايتها.
وبتاريخ 3 /1 /1996 تم انعقاد جلسة للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بناء على طلب من محافظ البحيرة إلى الجمعية العمومية لتحديد الجهة الختصة بوضع قواعد التصرف في الأراضي الصحراوية لأغراض الاستصلاح والزراعة داخل مدينة وادي النطرون. وقد انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 /1 /1996 إلى اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية بوادي النطرون.
لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة فة فحص شكوانا ورفع الظلم الواقع علينا من جراء تنفيذ قرارت الإزالة بغير سند من القانون والواقع، وذلك حفاظا على ما تكبدناه من جهد وعرق وأموال في سبيل إقامة مشروع زراعي متكامل، علما بأن الأرض وماحولها من أراضي زراعية داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- سوف تطرح في مزاد علني من قبل محافظة البحيرة، بحجة أنها أراضي داخل ولاية المحافظة وضمن المخطط الصناعي، ولكن في واقع الأمر المزاد العلني ليس إلا شكلا ولأراضي متفق بأنها ستؤول إلى شخص بعينه.
جعلكم الله عونا لنا وسدد الله خطاكم وجعلكم زخرا للبلاد
مقدمة لسيادتكم
شريف فرج الروبي
روبي فرج الروبي
01001119755