تعد مهنة العاهرة أو بائعة الهوى أمرا مجرما وفق القانون ويستوجب العقاب الرادع وهو ما عليه الأمر فى تونس إلا أن بعض العاهرات يستطعن ممارسة مهنتهن بشكل رسمي برخصة الحكومة التونسية ولكنهن يعتبرن الأخيرات من نوعهن حيث توشك تلك المهنة على الانتهاء بشكلها القانونى تماما.

وتستعرض قناة "بي بي سي" في تقرير نشرته الإثنين الماضي، تفاصيل الدعارة المقننة فى تونس ومعالم قرب زوالها لتصبح مجرمة بالكامل كما هو الحال فى سائر الدول العربية.

فى كل يوم تستيقظ أميرة مبكرا لتغسل وجهها وتتناول قهوتها وتضع "الميك آب" قبل أن تذهب لعملها الذى يختلف بطبيعته عن عمل بقية النساء.

ويوجد في تونس نوعان من بائعات الهوى الأول هو النوع المنتشر غير القانوني وتعاقب كل من تمارسه بالسجن عامين وأما النوع الثاني الأكثر ندرة هن اللاتي يعملن فى بيوت تتبع للحكومة حيث يخضعن للتشخيص الطبي باستمرار في ظل قانون وضع في عهد الاستعمار الفرنسى واستمر حتى بعد الاستقلال عام 1957.

وقبل الثورة التونسية كانت الدعارة المقننة رائجة بعض الشيئ حيث تواجدت 300 بائعة هوى مرخصة فى مختلف المدن بينما أدى صعود التيارات الدينية كما التيارات اللبرالية المطالبة بإيقاف تلك الممارسة المهينة للمرأة لتنحسر المهنة حينها فى مدينتى تونس وصفاقس التى لا تعمل فيها أكثر من عشرات العاهرات المرخصات.

وتضيف أميرة ذات الـ25 عاما أن القائمين علي العمل بدأوا بتسريح العاهرات لأتفه الأسباب كالشجار مع الزبون أو شرب الخمر فى غرفته.

وتابعت أميرة أنه بدلا من 120 عاهرة كن يعملن في صفاقس انتهي العدد لـ10 عاهرات فقط.

وتقول أميرة إنها لم تعمل بتلك المهنة إلا لتنفق علي ابنها وتدفع إيجار بيتها وليس أكثر ولكنها تخشى أن تطرد من عملها كالباقيات.

وأما نادية ذات الـ40 عاما فهى تعلم مصير بقية العاهرات المرخصات جيدا وقد جربته فبعد تعرض البيت الذى تعمل به فى مدينة قفصة لهجوم من قبل متشددين أصابها بجروح لتتعالج فترة من الزمن وتعود بعدها لتجد نفسها مفصولة عن العمل.

وتضيف نادية أنها لتوفير نفقاتها بدأت بالعمل الجنسى غير القانونى والأكثر خطورة حيث تحكى عن أحد الزبائن الذى قام بعد أخذ حاجته منها بسرقة نقودها وضربها بعنف حيث أشارت نادية خلال حوارها لجسدها المليء بآثار الضرب وأنفها المكسور.

وأبدت نادية اشتياقها لعملها القانونى السابق حيث كان هناك الطبيب الذي يفحصها وسيدة تتابعها حين الذهاب للزبائن بينما الآن فلا أحد يحميها.

ويقول وحيد فرقيشى البروفيسور فى جامعة قرطاج إن تجريم الدعارة أصبح سببا لانقسام الحراك السياسي التونسي بشدة بين ناشطات حقوق المرأة وبعض الجمعيات الأهلية المطالبة بإيقاف إهانة المرأة عبر ذلك العمل واللبراليين المطالبين بحرية العمل فى الجنس.

ويضيف فرقيشي: "المشكلة إذا جرمنا الجنس تماما سنضع كل أولئك العاهرات فى السجن فهل ذلك هو الحل".

ولتسوية الأمر سمحت الحكومة التونسية بفرض غرامة 500 دينار لإعفاء المخالفين لقانون تجريم الجنس غير المرخص بدلا من السجن عامين.

وعلقت بثينة أويساوي رئيسة اتحاد العاهرات التونسيات على القرار بأنه غير منطقي حيث لا تستتطيع العاهرات جلب ذلك المبلغ فى ظل الأزمة الاقتصادية وشح الزبائن الذين يخشون حرمة تلك الممارسة لأسباب دينية إلي جانب الأسباب الاقتصادية.

وتضيف بثينة أن كل من بائعات الهوا بالكاد تجنى 20 دينارا من كل زبون ولن يكفيها ذلك لأداء الغرامة إذا تعرضت لها.

وتابعت بثينة أن إقبال العاهرات من المهاجرين الأرخص ثمنا أدي للمزيد من الكساد فى المهنة.

وأما بروف فركيشى فهو من قلائل النشطاء الذين يعارضون تجريم الدعارة حيث يقول "أحلم باليوم الذى يسمح فيه بممارسة الدعارة ويتم إخراج كل أولئك الفتيات من السجن والإعتذار منهن".