قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن مصر لديها علاقة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي وعلاقات تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة من المهم الحفاظ عليها، مضيفًا أن البعد الإفريقي هو المرشح الجديد لأن معدل نمو الاقتصادي المتوقع لإفريقيا للعامين القادمين بين 4 لـ4,5% مما يعني أننا نراهن على مجال أكبر للنمو، مستشهدًا بالتغيرات السريعة والمفاجئة التي تشهدها دول مثل رواندا كمثال على الفرص المتاحة.
وتحدث محيي الدين، خلال لقاء عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، عن العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية لمصر، قائلاً إن أفضل نموذج للتعاون هو ما تقوم به حاليًا دول آسيان مثل: "سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام"، التي تجمع بين التجارة، والاستثمار، والتعاون التكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعيدًا عن الانخراط في صراعات جيوسياسية.
وأضاف أن الصين تعتبر من أكثر الدول التي يُنظر إليها على أنها تمتلك نظامًا محكمًا ومنضبطًا على مستوى العالم، رغم كونها دولة شيوعية، إلا أنها تتميز في الوقت نفسه بمرونة كبيرة للمسئولين على مستوى المقاطعات والحكومات المحلية، خاصة في إدارة وتنفيذ سياسات توطين التنمية.
وتابع أن المواطن لن يشعر بأثر الإصلاحات الاقتصادية إلا إذا وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7% على الأقل، متوقعًا أن مصر تحقق معدل نمو أعلى من 4.5% خلال العام المقبل، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 3.1%.
وأكد أن الدول التي تواجه تحديات مثل الفقر والبطالة، خاصة في إفريقيا، تحتاج لمعدلات نمو تتجاوز ضعف المعدل العالمي لضمان استدامة التنمية، وهو ما يتطلب التركيز على الاستثمار وزيادة الصادرات.
ولفت إلى أن توطين التنمية في المحافظات أمر ضروري لكي يشعر المواطن بتأثير الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أهمية تنفيذ مشروعات خدمية وحيوية في كل محافظة بحسب خصائصها ومزاياها، مع استمرار المشروعات القومية التي تؤثر على مصر بأكملها.