أعربت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشئون البحر والصيد كاترين شابو، على هامش مشاركتها في أعمال COP24 لاتفاقية برشلونة في مصر، عن تقديرها الكبير لمصر على حسن تنظيم مؤتمر COP24 لاتفاقية برشلونة، مؤكدة أن تولي دولة من شرق المتوسط رئاسة المؤتمر "أمر مهم للغاية" لأنه يعيد تسليط الضوء على القضايا البيئية الملحّة التي تواجه المنطقة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة، إن الاستقبال الذي حظيت به الوفود "كان على مستوى رفيع"، وأن مصر "تؤدي دوراً محورياً في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط"، معتبرة أن موقعها الاستراتيجي يجعلها "شريكاً أساسياً في جهود حماية البيئة البحرية وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية".

- التعاون المصري–الفرنسي: ثقة سياسية واقتصادية متنامية

وأشارت الوزيرة إلى وجود "علاقات ثقة" تربط الرئيسين المصري والفرنسي، معتبرة أن هذه العلاقات تنعكس إيجاباً على الملفات البيئية والاقتصادية والبحرية.

وأضافت أن البلدين يمتلكان إمكانات هائلة في مجالات الصيد، الطاقة البحرية، والاقتصاد الأزرق، مشددة على أن "التعاون العلمي والبيئي بات ضرورة وليس خياراً".

- لا حدود في البحر.. والملوثات تهدد الجميع

وفي ردها على سؤال حول تأثير الأزمات السياسية والعسكرية على النظم البيئية، قالت الوزيرة إن "التلوث البحري لا يعترف بالحدود"، مؤكدة أن كل نفايات أو مياه ملوثة لا تتم معالجتها في دولة ما "تنتهي بالتأثير على شواطئ الدول الأخرى".

وأضافت: "لدينا نوعان من التلوث: النفايات الصلبة التي تتحول إلى جزيئات مجهرية بالمليارات، والتلوث الناتج عن مياه الصرف والزراعة والصناعة. مواجهة هذه التحديات تتطلب عملاً مشتركاً، والتزامات واضحة، وتسريع الخطى في تطبيق السياسات الطموحة".

كما لفتت إلى أن بعض مناطق البحر الأسود والبحار الأوروبية "تعاني من آثار خطيرة ناجمة عن النزاعات"، مثل الملوثات الناتجة عن السفن والأسلحة القديمة.

- اتفاقية برشلونة.. منصة لتعزيز العمل المشترك

وشددت الوزيرة على أن اتفاقية برشلونة توفر إطاراً مثالياً لتعزيز التعاون بين دول المتوسط، سواء في مجال الحد من التلوث، إدارة السواحل، حماية التنوع البيولوجي أو تطوير الاقتصاد الأزرق.

ورداً على سؤال "الشروق" حول المبادرات الفرنسية، قالت الوزيرة إن فرنسا تعمل على دعم عدة مبادرات، أبرزها: مبادرة لحماية نبات البوسيدونيا المهدد في المتوسط، وشراكات بين الوكالة الفرنسية للبيئة (ADEME) وعدد من الدول، بينها مصر، لتطوير حلول لمعالجة النفايات والتلوث، وبرامج لتحسين إدارة السياحة الساحلية وجعلها أكثر استدامة، وتدريب وتبادل خبرات بين الباحثين والعلماء الفرنسيين والمصريين.

- دمج الاقتصاد في البيئة… وإشراك القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة، أن إشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص "أمر محوري" لنجاح السياسات البيئية، موضحة أن "الابتكار الأخضر والطاقة البحرية المتجددة والاقتصاد الدائري" يمكن أن يصنعوا فرصاً اقتصادية ضخمة بالتوازي مع حماية البيئة.

وقالت: "لم يكن الحوار بين المنظمات البيئية والقطاع الاقتصادي سهلاً في السابق، لكنه يتطور اليوم بشكل إيجابي. نحتاج إلى دمج مصالح الاقتصاد مع أهداف الاستدامة، وهذا ممكن عبر الابتكار والتشريعات والتحفيزات".

- نحو استراتيجية متوسطية متكاملة

وختمت الوزيرة بالقول إن فرنسا تعمل على تعزيز السياسات البحرية المتكاملة التي تجمع بين حماية البيئة، مكافحة التلوث، النقل البحري، الصيد المستدام، والطاقة البحرية، معتبرة أن البحر "ثروة مشتركة ومصير مشترك"، وأن مستقبل المتوسط "لن يحمي إلا عبر تعاون وثيق بين جميع دوله".