قال هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا مجال للتنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، فهي المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتحقيقها على مدار السنوات القادمة، مضيفا "أرى أنه لايوجد جدية في عملية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي".
وأضاف سري الدين، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، أن هناك دوما تشكك في عدم حدوث تطور ملموس على أرض الواقع على المستويات الاقتصادية، لأن الجهاز الإداري للدولة "تعيس" لا يستطيع تحقيق خطط التنمية.
وتابع، أتحدث عن تكلفة وأهداف وترتيب أولويات الإصلاح المؤسسي، يجب أن نمضي نحو الصناعات التحويلية، ورفع قدرات قطاع الصناعة، أين هيئة الاستثمار والمحليات وغيره من الجهات التي يجب أن تساعد على ذلك.
وواصل، جاءت خطة الدولة الخاصة بالتنمية الاقتصادية صامتة عن كيفية تحقيق النسب المليارية الواردة بها، فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أو استثمارات القطاع الخاص.
يشار إلى أنه قد ناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024-2023 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبني سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.