- إمبابي: استقرار سعر الصرف قضى على الارتفاعات العشوائية محليا
- فهيم: الذهب عالميا سيخترق 5500 دولار والفضة 100 دولار خلال الربع الأول من 2027
توقع محللان بأسواق الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى الأسواق المحلية ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 7500 جنيه خلال الربع الأول من عام 2027، وزيادة أسعار الفضة ليصل سعر الجرام إلى 220 جنيها، مع توقعات ارتفاع أسعار المعدن فى البورصات العالمية ليخترق مستوى 5500 دولار للأوقية، والفضة لـ100 دولار.
وتوقع سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمشغولات عبر الإنترنت، عودة الذهب في أسواق الصاغة المحلية مساره الصاعد ليعاود اختبار القمم التاريخية التي سجلها في بداية العام، مرجحًا وصول الأسعار إلى مستويات 7000 جنيه للجرام قبل نهاية العام الجاري، مع استهداف نطاق 7500 جنيه خلال الربع الأول من العام الجديد.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن تحرك الأسعار نحو مستويات 7000 جنيه لم يعد رقمًا مستحيلًا في ظل التداولات الحالية التي تتراوح بين 6300 و6500 جنيه، مؤكدًا أن السوق المحلي بات يتحرك بشكل أكثر اتزانًا مع الأسواق العالمية.
وأضاف أن القفزات السعرية العنيفة التي شهدها السوق المصري في فترات سابقة لن تتكرر، موضحًا أن تلك الطفرات لم تكن ناتجة عن صعود الذهب عالميًا فقط، بل ارتبطت أساسًا بأزمة سعر الصرف والمضاربات الحادة في السوق الموازية، حينما قفز الدولار من مستويات 27 و30 جنيهاً إلى 55 وتجاوز 70 جنيهاً.
وأكد أنه مع زوال تلك التشوهات واستقرار سوق الصرف، فإن أي تحركات مقبلة للذهب أو الفضة ستكون "طبيعية ومنطقية" تعكس حركة الشاشات العالمية والعرض والطلب الحقيقي دون فقاعات سعرية.
وعلى صعيد تساؤلات المستهلكين حول المشغولات الذهبية المرصعة بالفصوص وآلية شرائها وإعادة بيعها، أوضح إمبابي، أن المبادرة الحالية تخص شركة واحدة؛ حيث اعتمدت الشركة تقنية طباعة الوزن الصافي للذهب (بدون وزن الفصوص) على القطعة من الداخل، موضحا أنه إذا كانت القطعة تزن 10 جرامات وتحتوي على فصوص بوزن جرام، فإن المشتري يدفع ثمن 9 جرامات ذهب فقط، والوزن الصافي مدون بوضوح على القطعة.
وحول مصير المشغولات القديمة التي يمتلكها المواطنون بالفعل وتتضمن فصوص، أكد أن "القديم يُعامل بالمعاملة القديمة"؛ فإذا كانت فاتورة الشراء تنص على استردادها بالفصوص فستقوم الشركات والمحال بشرائها بالفصوص كما هي دون أي انتقاص، بينما تطبق الضوابط الجديدة على المنتجات الحديثة المطروحة حاليًا في الأسواق.
وحول توقعات الفضة، أشار إمبابي إلى أن الفضة استعادت بريقها وتخلصت من حالة الركود التاريخية، بعدما اختبرت مؤخرًا مستويات 108 جنيهات صعودا من 98 جنيهًا، متوقعاً تحركها تدريجيًا لاستهداف 220 جنيهاً للجرام خلال العام القادم، مؤكدا أن الفكرة السائدة سابقاً بأن "الفضة لا تتحرك" قد سقطت تماما، وأصبح مسارها مرتبطًا بشكل وثيق باتجاهات الذهب العالمية والمحلية.
ومن جهته، توقع أحمد فهيم خبير ومحلل في أسواق الذهب، طفرة جديدة في الأسعار العالمية للذهب والفضة خلال عام 2027، مرجحاً أن يتجاوز سعر أوقية الذهب حاجز 5500 دولار، وتخترق أوقية الفضة مستوى 100 دولار خلال الربع الأول من عام 2027.
وأكد فهيم، أن التنبؤ بأسعار الذهب فى الأسواق المحلية يظل محكومًا بسعر صرف الدولار أمام الجنيه؛ لافتًا إلى أن أي تحرك في سعر الصرف، ولو بمقدار جنيه واحد، كفيل بتغيير المعادلة السعرية بالكامل محليًا، ونصح المتعاملين فى سوق الذهب بالتروي ومتابعة المؤشرات الأساسية بدلًا من الانجرار وراء الشائعات والمضاربات اللحظية.
تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 45 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6235 جنيها، مقابل 6280 جنيها في نهاية تعاملات أمس.
ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5344 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7125 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 360 جنيها ليصل إلى 49880 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، ليستقر الذهب عند 4348 دولار للأوقية متراجعا بـ 1.8% الأسبوع الماضي.
تحرك سعر الذهب ضمن نطاق ضيق نسبياً حول مستوى 4400 دولار منذ ارتداده من قاع قرب 4000 دولار للأونصة في أوائل أغسطس، مع إعادة المتداولين مراراً تقييم توقعاتهم بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة في الأجل القريب، لا يزال كثير من المستثمرين يراهنون على أن المعدن النفيس سيواصل الارتفاع تدريجياً مع استعادته لقيمته التقليدية كأداة تحوط في المحافظ الاستثمارية.
وقالت تانج من "جيه بي مورجان" إن المعدن النفيس سيظل يحظى بدعم قوي في الأجل المتوسط حتى إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأضافت أن تشديد السياسة النقدية "سيضيف ضغوطاً إلى أجزاء من الاقتصاد تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة، ويخاطر بتوسيع مسار النمو على شكل حرف K"، ما يزيد مخاطر الركود التي ستكون إيجابية للذهب.