شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة، تقدم النائب سمير البيومي بتعديل يقضي بحذف كلمة "القروض" من البند (2) بالمادة (24)، ليصبح النص: "المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه".
وأوضح النائب، في مبررات التعديل، أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته المرتبطة بمواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي، تفرض ضرورة عدم الاعتماد على القروض ضمن موارده المالية، مشددًا على أن احتياجات المركز يجب أن تُوفر بالكامل من الموازنة العامة للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض.
ومن جهته، أكد ممثل وزارة الدفاع خلال المناقشات أن المركز يُدار وفق طبيعة الهيئات العامة الخدمية، بما يتيح له إبرام اتفاقيات تتعلق بالمنح والقروض، باعتبارها أحد مصادر التمويل المشروعة لدعم اختصاصاته.
وانتهت المناقشات برفض التعديل المقدم من النائب من قبل المجلس، وإقرار المادة كما وردت في تقرير اللجنة دون أي تعديلات.