وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الحالات الإنسانية، شملت تجهيز فتاة من غير القادرات مقبلة على الزواج، وصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لأرملة من الأولى بالرعاية تعاني من مرض السرطان وتعول أربعة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إصدار عدد من التوجيهات المتعلقة بالخدمات العامة والسلامة المرورية والاشتراطات البيئية.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم مديرو مديريات التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والطرق والنقل، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورؤساء مدينتي الفيوم وإطسا، وممثلو الجهات المعنية والجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ، إلى شكوى مواطن يعاني من مرض السرطان ويمر بظروف معيشية صعبة، طالب فيها بالمساعدة في تجهيز ابنته المقبلة على الزواج، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الأساسية، ومساعدة مالية عاجلة.

ووجّه المحافظ، بسرعة تقديم مساعدات مالية وعينية لأرملة مسنة من الأسر الأولى بالرعاية، مصابة بالسرطان، وتعول أربعة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، ودراسة توفير دعم من خلال برامج كفالة الأطفال، وبحث إلحاق نجلها الأكبر بفرصة عمل بالقطاع الخاص ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تقديم دعم مالي من المحافظة.

وفي ملف الخدمات، كلّف المحافظ مسؤولي فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالفيوم بإجراء معاينة ميدانية لمدخل قرية أبو صير على طريق الفيوم – إطسا، لبحث مدى الحاجة إلى إنشاء مطب صناعي وفقًا للاشتراطات الفنية والهندسية، استجابة لطلب أحد المواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة فحص موقف مزرعة للكلاب ومخزن للخردة بمنطقة حي الجون بمدينة الفيوم، من حيث التراخيص والالتزام بالاشتراطات البيئية.

وكلف إدارة شئون البيئة ورئاسة مركز ومدينة الفيوم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما في ذلك تحرير المحاضر البيئية، وغلق المنشآت المخالفة حال ثبوت عدم التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.