رفض النائب محمد عبد العليم داود، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 ب شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأكد داود دور القوات المسلحة، مستطردا: "لكن لا يعقل وأننا نقول للشعب والعالم إننا نلغي قانون الطوارئ وأصدر زيادة في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، أرفض القانون لأنه يزيد إحالة المدنيين للقضاء العسكري مع احترامنا للقوات المسلحة".
فيما قال النائب علي بدر إن القضاء العسكري قضاء وطني شريف يحافظ على المدنيين المصريين، بينما قال النائب مجدي ملك، إن المضارين من مشروع القانون هم البلطجية الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان".
ودافع النائب هاني أباظة عن مشروع القانون، مشددا على أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الأمين على الدولة المصرية عسكريين ومدنيين.
ووافق النائب عاطف مغاوري ممثل الكتلة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، مشيرا إلى تغير موقفه عن سنوات سابقة، قائلا: "كنت أرتدي وشاح لا لمحاكمة المدنيين عسكريً".
وبرر مغاوري تغير موقفه مشيرًا إلى بعض الأحداث والجرائم التي تعرض لها الوطن والتي غيرت لديه بعض القناعات.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية موافتقه على مشروع القانون، قائلا "ما سمعناش عن شاب اتحول محاكمة عسكرية من خناقة في ينزينة وطنية أو خبط عمود، ومن لديه دليل على ذلك يتوجه للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب".
ورفض النواب التعديلات المقدمة من اللنائبة سميرة الجزار التي رفضت مشروع القانون وطالبت بتعديل المواد المطروحة، واقتراحها بتطبيقه لمدة عامين فقط.