فيما يبدو محاولة استباقية لصد أي تحرك دولي جنائي ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛ يعكف محققون إسرائيليون على تجهيز إجراءات للتحقيق "الجنائي" في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، في إطار عمليات المقاومة الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذا التحقيق قد يؤدي إلى انطلاق واحدة من أهم القضايا أمام المحاكم في فترة ما بعد الحرب.

مزاعم لم يرها أحد:

وذكرت الصحيفة أن محققين إسرائيليين يقومون حاليا بجمع أدلة من خلال استعراض حوالي 200 ألف صورة ومقطع فيديو بالإضافة إلى 2000 إفادة من شهود، بهدف بدء إجراءات قانونية ضد قادة حماس الذين خططوا للعملية، بزعم أنهم مسئولون عن "ارتكاب هجوم إرهابي".

وتأكدت إسرائيل تأكدت من مصرع 800 شخص في عملية طوفان الأقصى، منهم 37 من القاصرين تحت سن 17 عاما، و6 منهم دون الخمس سنوات.

وعلى الرغم من فشل المزاعم الدعائية الإسرائيلية حول ارتكاب مقاتلي حماس جرائم مثل قطع رؤوس أطفال واغتصاب، وعدم ثبوت أي أدلة في هذا الشأن، إلا أن رئيس مركز الطب الشرعي في إسرائيل يدعي أن "صور الأشعة المقطعية بالكمبيوتر أظهرت آثار تعذيب، وحالات إعدام".

وقدم مسئولو الطب الشرعي الإسرائيليون للصحيفة الأمريكية تقارير تزعم أن بعض الضحايا قد تم إحراقهم أحياء.

وفي محاولة جديدة للصق اتهامات بارتكاب فظائع للمقاومين الفلسطينيين؛ زعم المسئولون الإسرائيليون وفقا للصور المقدمة للصحيفة أنها تبرز تشوهات على أجساد الضحايا، بما في ذلك الأعضاء التناسلية للرجال والنساء. وظهور علامات "عنف جنسي" على أجساد النساء.

وليس هناك من وسيلة للتأكد من مدى دقة وصحة تلك الروايات والصور الإسرائيلية خاصة بعد مضي نحو أربعة أشهر على الأحداث.

كما نفت حماس رسميا أكثر من مرة قتل أطفال أو اغتصاب نساء، كما اعتذر البيت الأبيض ووسائل إعلامية أخرى عن ترديد المزاعم الإسرائيلية.

هل هي محاولة للتغطية على جرائم غزة؟

ونقلت الصحيفة عن روي شايندورف، وهو نائب سابق للمدعي العام، زعمه أن "إسرائيل لم تشهد قط مثل هذه الجرائم الجنائية، ولا تعاملت مع تحقيق بهذا النطاق".

وقالت الصحيفة إنها حققت في بعض الأدلة وأجرت أيضا مقابلات مع ناجين، وعائلات ضحايا، وخبراء في الطب الشرعي لتوثيق هجوم وصفه قائد الشرطة الإسرائيلية بأنه غير مسبوق في قسوته ومنهجيته.

ورجحت الصحيفة أن هذه القضية إذا تحولت إلى محاكمة جنائية، فقد تكون هذه أهم محاكمة في البلاد منذ محاكمة المجرم النازي ادولف ايخمان عام 1961، الذي تم إعدامه شنقا لدوره في الهولوكست، وهي عملية الإعدام الوحيدة بحكم قضائي في إسرائيل.

ويتزامن نشر هذا التقرير مع محاولات مختلفة للتحرك دوليا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد المذابح الصهيونية المستمرة غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لما يقرب من تسعين يوما.

ولا تتحدث إسرائيل على لسان قادتها كرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة إسحق هرتسوج عن محاكمات لحماس، بل عن مخططات للقضاء على الحركة تماما وأحيانا عن القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة وعزل القطاع، كما تحدث بعض الوزراء الإسرائيليين عن إعادة احتلال القطاع والسيطرة عليه.

وقد استعانت جنوب أفريقيا مؤخرا بتلك التصريحات في دعواها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية كأدلة دامغة على قيام نوايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في الأوساط الرسمية الإسرائيلية.