- مصدر: هشام أول متهم يتم التحقيق معه بموجب التعديلات الجديدة لقانون التمويل الأجنبي
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس هشام جعفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدى للتنمية للإعلامية لاتهامه بالانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي رشوة دولية
كانت الأجهزة الأمنية قد هاجمت مؤسسة المدى يوم 21 اكتوبر الماضي وصادرت أجهزة الحاسب الألي وأوراق خاصة بالمؤسسة .
تقول التحريات إن مؤسسة أجرت عددا من الأبحاث حول الحوار الوطني والتسامح ولجان فض المنازعات، والأسرة الطفل مقابل أجور وذلك دون موافقة الأمن على هذه البحوث من مؤسسات عالمية واعتبرت التحريات أن ذلك يعتبر رشوة دولية .
وقال مصدر مطلع إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل المادة 87 من قانون العقوبات والمعروفة إعلاميا بمادة التمويل الأجنبي والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه كل شخص طلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".