أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لعدد من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ لمتابعة توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وتفقد المحافظ، السلاسل التجارية بمنطقتي فيصل والهرم وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجول المحافظ، بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مستمعا من مسئولي المعارض عن أسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كافية بسعر 27 جنيه للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى المحافظ، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مستمعا إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول.