أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، العمل على وضع تصور لمواجهة سوء استخدام الأطفال للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستعرض فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تجارب بعض الدول في الحماية الرقمية للأطفال مثل أستراليا والبرازيل.
وأوضح فوزي، أنه من مؤيدي تقييد الوصول لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات التي يغلب عليها الطبع الإدماني"، لافتًا إلى أن "الريلز" من أخطر الاستخدامات التي تؤثر على العقل.
وقال فوزي، إن وضع مشروع قانون لحماية الطفل يجب أن يستهدف حق الطفل في استخدام الإنترنت وخدماته والحصول على توجيه الأبوين إذا لم نأخذ بحق أدنى لسن فتح الحسابات، كما أكد ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الأمان والحفاظ على صحته النفسية وحقه في الحصول على المعلومات وتجسيد مصلحة الطفل الفضلى، وإلزام مقدمي الخدمة بتخفيف مخاطر تعرض الطفل للمحتويات المختلفة، وتحديد سن أي مستخدم والتأكيد وعدم الاكتفاء بإقرار المستخدم، موضحًا أنها نقطة مهمة في القانون الأسترالي الذي لم يكتف بالإقرار لكنه أنشأ جهة لرقابة تطبيق القانون من خلال جهات التحقق والتفتيش يمكن معرفة سن الشخص الذي يستخدم المواقع من خلال استخداماته وتفضيلاته.
وتابع، "لو لم يتم الالتزام بالقانون يتم تصحيح الخطأ حتى نصل إلى الغرامات الكبيرة"، موضحًا أن القانون الأسترالي ركز على منصات التواصل ذات الطابع الإدماني التي تعتمد على مقاطع الفيديو القصيرة، وهي من المخاطر التي تؤدي للتعفن الدماغي، لافتًا إلى أن أستراليا طالبت مقدمي الخدمة باتخاذ تدابير معقولة تؤدي لتحقيق نتائج، وإنشاء هيئة لضمان الامتثال تشبه الجهة التي تراقب وتتأكد من سلامة التطبيق.
وقال فوزي: "مشروع القانون يجب أن يتضمن حظر استخدام آليات التصنيف الشخصي"، مضيفًا "إما ننشئ هيئة جديدة تختص بالسلامة الرقمية أو إسناد الاختصاص لجهاز تنظيم الاتصالات".
واختتم حديثه قائلا: "أنا من مؤيدي تقييد الوصول لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات التي يغلب عليها الطبع الإدماني".