نشرت نقابة المهن الموسيقية بيانا كشفت من خلاله أسباب شطب الفنان حلمي عبدالباقي.

وأوضحت النقابة، في بيانها، أنه تود إحاطة الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية بالحقائق كاملة، ردا على البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي نشرها "العضو المشطوب حلمي عبدالباقي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق، بحسب النقابة.

وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ومن منطلق الشفافية، يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحقه، والتي تتمثل في تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء.

وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أنه قد تبين قيام "العضو المشطوب" بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية.

وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس إدارة النقابة، ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين الأعضاء، حسبما أوضح البيان.

كما بينت النقابة عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج؛ حيث أعفى "العضو المشطوب" زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدما توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، ما يعد تجاوزا للائحة المالية للمشروع، والتوقيع على خطاب التحويل لتلقي الخدمة الطبية مصاحبا بعبارة "زوجة وكيل أول النقابة".

وأوضح البيان كذلك قيامه بالمخالفة بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية، دون العرض على مجلس الإدارة، وأيضا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية، وتسبب في الإضرار بالمركز المالي للنقابة، وهذا ما تم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر، وما لم يجحده أو ينكره العضو المشطوب طوال جلسات مجلس التأديب.

كما تبين، وفقا للبيان، قيامه بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد اشتراكات الأعضاء؛ حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصيا، من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، ما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

وأضاف البيان: "يحاول العضو مرارا وتكرارا اجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب، والتي تمت بناء على إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجته ولبعض العاملين غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي، الأمر الذي ترتب عليه أضرار مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة".

وشددت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها، على أنها آثرت التريث كثيرا ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق.

واختتمت نقابة المهن الموسيقية، بيانها، بتأكيد التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة، طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وضمانا لسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب، وصونا لحقوق الجمعية العمومية.