قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبة الثانية، موجهة لدعم المستثمرين عبر تهيئة المناخ الاقتصادي، وتسهيل إجراءاتهم الضريبية، بالإضافة إلى الحوافز الموجهة لعدد من الأنشطة خصوصًا في بورصة الأوراق المالية.
ولفت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى أهمية البورصة للاقتصاد القومي، والذي دفع للعمل على مجموعة إجراءات تتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة، وتعديل القانون رقم 151 لسنة 2023 الخاص بتبسيط إجراءات حساب الضرائب المستحقة على البورصة، والذي لاقى ترحابًا من المتعاملين داخلها.
وأضاف أن القانون رقم 153 لسنة 2026، نص على الاكتفاء بحساب ضريبة نسبية (دمغة نسبية) على إجمالي قيمة التعامل، والمُقدرة بـ (0.5 في الألف) يتحملها كل من البائع والمشتري، بدلًا عن احتساب الربح الرأسمالي نتيجة محفظة مالية خلال العام، بما يؤدي لاستقرار تام، وانخفاض قيمة الضريبة المنصوص عليها.
وتابع أن قيمة الدمغة النسبية تُخفض لـ(0.25 في الألف) حال حدوث التصرف في اليوم نفسه، وفق القانون رقم 153 لسنة 2026.
وأشار إلى بدء التعديلات التشريعية بالقانون 53 لسنة 2014، والذي أخضع الأرباح الرأس مالية للأوراق المالية المقيدة لضريبة على الدخل، مضيفًا أن القانون أُجّل لأكثر من مرة، ليُلغى لاحقًا إخضاع هذه الأرباح لقانون ضريبة الدخل، والاكتفاء بالقيمة المنصوص عليها بقانون ضريبة الدمغة، منعًا للازدواج الضريبي.
وذكر الآثار المتوقعة لهذه التعديلات على المستثمرين، والأوراق المقيدة بالبورصة، ومنها: «رواج حركة الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية، وغيرها».
وفي سياق متّصل، نوه السيد، إلى خضوع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة إلى الضريبة بالسعر العام، منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل.