أكد النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن ملف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة يجب أن يحظى بمراجعة عاجلة وشاملة، بما يضمن أن تتحول الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات.

وقال عادل، في بيان، إن ملايين المصريين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ما زالوا يواجهون تحديات حقيقية في رحلة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها، بدءًا من الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، مرورًا بمكاتب التأهيل، وصولًا إلى إصدار البطاقة والاستفادة من المزايا التي تتيحها.

وتساءل: "هل مكاتب التأهيل الاجتماعي المنتشرة في المحافظات مؤهلة بالفعل للتعامل مع الأعداد المتزايدة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها؟ وهل تمتلك الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمة تليق بالمواطن؟"

وأضاف: "أين أكواد الإتاحة التي تضمن أن تكون المنشآت والخدمات الحكومية مهيأة وقابلة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ومن يتابع تنفيذ معايير الإتاحة على أرض الواقع، وليس فقط على الورق؟"

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تشير إلى وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026، وهو رقم يعكس حجم المنظومة وأهمية رفع كفاءتها بصورة مستمرة.

وأوضح أن الوزارة أعلنت مؤخرًا أنه خلال عام 2026 تم التعامل مع 139,348 بطاقة ضمن المنظومة، منها 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدار، و1,936 طلب تظلم.

كما لفت إلى أن بيانات شهري أغسطس وسبتمبر 2026 تضمنت 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها وخضعت لإجراءات الكشف الطبي المميكن لإعادة الإصدار، فضلًا عن إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال الشهرين.

وتساءل النائب: "إذا كانت هناك بطاقات تنتهي صلاحيتها، فما هو العدد الإجمالي للبطاقات المنتهية التي تحتاج إلى التجديد حتى الآن؟ وما حجم المتأخرات الفعلية؟ وكم مواطنًا ينتظر استكمال الإجراءات أو الطباعة أو الاستلام؟".

وأكد أن المطلوب ليس فقط إصدار المزيد من البطاقات، وإنما إصلاح دورة الخدمة بالكامل، بدءًا من التسجيل والكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وحتى وصول البطاقة إلى مستحقها، مع توفير آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة.

وطالب باسل عادل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بإعلان بيان تفصيلي وشفاف يتضمن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، و عدد البطاقات الصادرة فعليًا حتى الآن، موزعة على المحافظات، وعدد البطاقات التي انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها، والطلبات الموجودة حاليًا في مراحل الكشف والتقييم والمراجعة والطباعة، و متوسط المدة الزمنية اللازمة للحصول على البطاقة لأول مرة أو تجديدها، ة أعداد مكاتب التأهيل العاملة فعليًا، ومدى جاهزيتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وموقف تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت والخدمات العامة، وآليات الرقابة على تنفيذها.

واختتم باسل عادل حديثه بالتأكيد على أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفًا إداريًا، وإنما حق دستوري وإنساني ومسؤولية مباشرة على الدولة.