قالت هيئة قناة السويس إنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايد في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأكدت الهيئة أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورا مهما في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وناشدت هيئة قناة السويس، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وكان قد تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقاً مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.