رفعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، بحسب ما ذكره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويمثل القرار الجديد برفع العقوبات إشارة قوية على أن الولايات المتحدة تعترف برودريجيز كسلطة شرعية في فنزويلا. وكانت واشنطن قد اعترفت بها رسميا كرئيسة للدولة في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
ولم ترد الحكومة الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق.
وجاء رفع العقوبات في الوقت الذي تتواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، وزوجته في 3 يناير الماضي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونقلتهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات، وقد دفعا ببراءتهما من هذه التهم.
ولا يزال مادورو، من الناحية القانونية، رئيسا لفنزويلا.
ففي الساعات التي أعقبت عملية 3 يناير الماضي، أعلنت المحكمة العليا الموالية للحزب الحاكم في البلاد، أن غيابه "مؤقت"، مما ألغى فعليا الحاجة إلى إجراء انتخابات سريعة، وأبقى على الحماية التي يمنحها له المنصب بموجب القانون الدولي.
وأمرت المحكمة، بتولي رودريجيز منصب الرئاسة لمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تمديدها إلى ستة أشهر إذا وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ويرأسها شقيقها.
المقرر أن تنتهي فترة التسعين يوما يوم الجمعة المقبل.