قال هيثم عبد العزيز، المحامي وأحد أعضاء هيئة الدفاع الذين شاركوا في جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور، إن الجلسة بدأت بمحاولة دفاع المتهم تفنيد أوراق القضية، بينما رفض الزميل عصام مهنا، محامي المجني عليه، تدخل أي محامٍ آخر للدفاع عن الطفل، وهو ما أثار قلق الجميع، حيث تدخلت هيئة الدفاع المنتدبة من المجلس القومي للطفولة والأمومة سريعًا، وأكدت للمحكمة أن جميع الحضور هنا لأخذ حق الطفل، وعلى الفور، طالبت الهيئة بتغيير القيد والوصف في القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وعُرض على هيئة الدفاع عن المتهم إمكانية تأجيل المحاكمة لحين دراسة الاتهامات الجديدة، لكن المحامي ماهر نعيم، عضو الدفاع عن المتهم، وباقي الهيئة، رفضوا التأجيل وأعلنوا جاهزيتهم للمرافعة.
وبدأ دفاع المتهم في التشكيك بأقوال الأم، مشيرين إلى أنها سددت المصروفات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بعد وقوع الحادثة، متسائلين: كيف تستمر في مدرسة تتهمها بالإهمال والاعتداء؟ كما أشاروا إلى تأخرها في الإبلاغ عن الواقعة لأكثر من شهر.
لكن والدة الطفل تصدت للدفاع بكل قوة، موضحة أنها تأخرت في تحرير المحضر لأن والد الطفل كان خارج مصر، وأنها سددت المصروفات المدرسية لضمان استمرار قيد ابنها الدراسي، رغم انقطاعه عن الذهاب للمدرسة نهائيًا.
تابع عبد العزيز: "المحكمة أبدت اهتمامًا ملحوظًا بسماع مرافعة الأم كاملة، واستشعرت حجم المعاناة التي عاشتها مع طفلها طوال العام"، فقد استعرضت الأم الضغوط التي تعرضت لها منذ اللحظات الأولى لتوجهها إلى مركز شرطة دمنهور، وسردت تفاصيلها بدقة.
من جانبه، أوضح طارق قلفط، المحامي، أن المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها تمامًا، وقال: "أنا رجل كبير ومسن، أعاني من ضغط وسكر، وصحتي لا تسمح بأي شيء. أنا أعمل عملًا مخففًا، ولم أذهب إلى المدرسة إلا على فترات متباعدة".
وختم قلفط حديثه بالإشادة بمرافعة الأم، واصفًا إياها بالعظيمة، حيث اقتنعت المحكمة بها، وطلبت من الحضور عدم مقاطعتها. كما استمعت المحكمة إلى شهادة عمة الطفل، وهي معلمة، وعايشت تفاصيل الواقعة منذ البداية.
وبعد كل هذه الشهادات والمرافعات، استقرت المحكمة على إصدار حكم عادل، وصفه الدفاع بأنه "أثلج صدورنا جميعًا".