توقعت دراسة أعدتها شركة «ثمار» للأوراق المالية عدم قدرة الشركة العربية للأسمنت التوسع على المدى القصير وتاجيل أى توسعات إلى المدى الطويل، وذلك رغم توافر أرض فى مصنع الشركة تصلح لإقامة خطين انتاج.
وأرجعت الدراسة التى حصلت عليها «مال وأعمال» توقعاتها إلى الهيكل التمويلى للشركة الذى يعكس اتجاه «العربية للأسمنت» للاقتراض لتمويل مشروعاتها السابقة، وهو ما انعكس على التمويل الذاتى للشركة لتصل نسبة تمويل الأصول من حقوق الملكية إلى 33%، مقابل تمويل خارجى يصل إلى 67% خلال عام 2013. وتمكنت الشركة من إدارة التزاماتها بشكل جيد وهو ما وضح فى المحافظة على السداد والربحية.
وترتبط المخاطر العالية فى ظل تلك السياسة المالية الجريئة إلى ارتفاع المخاطر فى حالة توقف الإنتاج أو تعثره لأى سبب، وغيرها من الأسباب المرتبطة بتشغيل المصنع أو المناخ العام للدولة.
ويتضح من مقارنة التمويل الذاتى للشركة بباقى شركات القطاع انها تتبع سياسة مختلفة نسبيا حيث تميل إلى توزيع الأرباح بدلا من احتجازها أو تعزيز الاحتياطيات بالشركة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأداء التشغيلى للشركة سيتحسن بقوة مع تحسن حركة البناء والتشييد فى مصر وارتفاع الطلب على الأسمنت، وبالتالى تحسن نسبة استغلال الطاقة القصوى إلى 95% على المدى المتوسط لتنتج الشركة حوالى 4.75 مليون طن سنويا، وهو ما ينعكس على هوامش ربحية الشركة وكذلك هيكلها التمويلى على المدى المتوسط، لحين بدء الدولة فى طرح رخص وموافقات جديدة لشركات الأسمنت.
وعلى الرغم من المشكلات التى واجهت القطاع من ظروف أمنية واضطرابات فى إمدادات الغاز، فإن الشركة تمكنت من تحقيق هوامش ربحية مميزة مقارنة بالشركات العاملة فى القطاع.
وتعتبر الشركة هى أكثر الشركات جاهزية للتحول إلى التشغيل بالطاقة البديلة سواء فحم أو مخلفات، فطبقا لإدارة الشركة يمكن إحلال الطاقة البديلة للغاز بنسبة 100% فى مصانع الشركة بنهاية 2014
ووفقا للدراسة حققت الشركة معدلات ربحية جيدة انعكست على كل من العائد على حقوق الملكية للشركة وكذلك العائد على الأصول، حيث حققت الشركة معدل عائد على حقوق الملكية (قبل التوزيعات) بنحو 26%، متفوقا على متوسط العائد المحقق فى القطاع ككل البالغ نحو 16%
كما حققت الشركة إجمالى عائد على الأصول بنحو 11%، مقارنة بــ8% للقطاع ككل.
وتوقعت الدراسة أن تتراجع القروض طويلة الأجل المستحقة على الشركة خلال عام 2017 إلى 55.890 مليون جنيه، مقابل 369.740 مليون جنيه عام 2014
وبالنسبة لمعدلات الربحية المتوقعة، أشارت إلى ارتفاع هامش صافى الربح بنحو 17.2% فى عام 2017، مقابل 16.0% عام 2016 و14.4% عام 2015.
تأسست «العربية للأسمنت» عام 1999 وبدأت التشغيل عام 2007، ويملك الأغلبية فيها شركة «سيمنتوس لايونيون» الإسبانية، ويقع مصنع الشركة بطريق القاهرة السخنة بطاقة انتاجية 5 ملايين طن ويمثل 7% من إجمالى الطاقات القصوى لصناعة الأسمنت فى مصر، كما أنه ثالث أكبر مصنع يعمل فى مصر بعد لافارج وأسمنت أسيوط.
وبلغت الحصة السوقية للشركة خلال عام 2013، 7.8% بإنتاج 4 ملايين طن. وجميع المقومات المادية والمعنوية الخاصة بالشركة مرهونة للبنك الأهلى المصرى منذ 14ــ 8 ــ 2011 ، مقابل قرضين الاول 291 مليون دولار، والآخر 265 مليون جنيه.
وألزمت الجهة الإدارية بالدولة الشركة بسداد 563 مليون جنيه بخلاف الفوائد المستحقة على المبلغ، وإلا فسوف يتم إيقاف الرخصتين، وقامت الشركة بجدولة السداد مع اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقها من وجهة نظرها من خلال رفع دعوى تحكيم دولى.
ومنذ عام 2012 شهدت أسعار الأسمنت فى مصر ارتفاعات متتالية متأثرة بارتفاع تكاليف الغاز الطبيعى، وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن عدم طرح رخص جديدة للأسمنت فى المدى الزمنى القريب.
وشهدت السنوات الاربع الاخيرة زيادة فى الطاقات الإنتاجية القصوى لتصل إلى 69.7 مليون طن عام 2013