أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن "هدم مبنى الحزب الوطني المنحل يتم بناء على قرار مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "المبنى يعد عقارا ذات تراث معماري متميز، لذلك كان لا يجب أن يهدم إلا حال حذفه من التوثيق".
وأضاف عبد التواب، في تصريح، لـ«الشروق»، "لذلك قامت اللجنة الدائمة للعقارات ذات التراث المعماري بالمحافظة بمعاينة المبنى وأجمع رأيها على عدم الجدوى من الإبقاء عليه".
وتابع عبد التواب، أنه "بعد قرار مجلس الوزراء، ورأي اللجنة، بدأ تنفيذ قرارهدم المبنى الذي تبلغ مساحته 7000 متر، والذي تأثر من الناحية الإنشائية والمعمارية، بعد تعرضه للحرق في أحداث يناير 2011، ولكن حفاظا على القيمة المكانية له، صدر قرار الهدم وإنشاء شىء يليق بهذه المكانة بعد هدمه، ولكن حتى الآن لم يحدد ما هو الشىء الذى سيتم إنشاؤه مكان المبنى".
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هى التى تتولى عملية الهدم بالكامل، وأن حي غرب القاهرة، قد سلم رخصة الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منذ 10 أيام وتواجدت اللوادر والمعدات اللازمة للهدم، بالمقر منذ أيام قبل أن تبدأ الهدد بالفعل، وأنه من المقرر أن تستمر عملية إزالة المبنى بالكامل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، على أن تتسلم بعد ذلك محافظة القاهرة الأرض خالية ممهدة لإقامة المشروعات عليها.
وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه "تم إزالة الأسقف الخراسانية للمبنى، بداية من آخر طابق، كما بدأت عمليات إزالة ملحق المبنى من ناحية كورنيش النيل، وستتوالى عمليات الهدم يوميا، كما أن عمليات نقل مخلفات الهدم تتم أولا بأول".