طالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب سعيد طعيمة، مسؤولي الهيئات التابعة لوزارة النقل، في اجتماع اللجنة الأربعاء بمقر المجلس، بموافاتها وإخطارها بالموقف التنفيذي لعمل تلك الهيئات كل ثلاثة أشهر.
ورد مستشار وزير النقل حسني عبد الله، بالقول إنه من المتعذر الالتزام بتوجيه اللجنة بشأن «تقرير أداء الثلاثة أشهر»، وأرجع ذلك إلى ارتباطهم بأعمال إدارية.
واتفقت اللجنة مع ممثلين للوزارة على إحياء ميناء السويس، وإعادة تشغيل الخط الملاحي «السويس - جدة» «السويس - ضبا».
وقال اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن كل المنافذ البحرية لمصر، تخضع للرقابة بالكاميرات بإشراف الجهات السيادية، ولفت إلى وجود مشروع لتطوير ميناء شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الدفاع بهدف تنشيط حركة الركاب عبر الموانئ بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد «أبو سنة» العمل على رفع كفاءة ميناء نويبع لكونه "ذو طبيعة خاصة"، مع توفير قاطرات ذات قوة شد كبيرة تواكب التطور العالمي لبناء السفن.
وأضاف أن ميناء سفاجا (1) سيتم الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى به في 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن خطة تطويره بدأت من 7 سنوات وتعطل لمدة ثلاث سنوات، وجاري استكماله بعد تدبير الأموال، بتوفير 100 مليون كمرحلة أولى.
وتابع خلال كلمته في اجتماع اللجنة: "اعتمدنا على موازنة الهيئة في تطويره"، موضحا أنه سيصبح ميناء على مستوى جيد لتوفير الراحة للمسافرين، كما ستكون به خدمات على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه تكلف نصف مليار جنيه تقريبا، وأن استرجاع ذلك المبلغ سيتم خلال 8 سنوات، موضحا أن هناك توجهات من الدولة لإنشاء منطقة حاويات متعددة بالميناء.
ولفت إلى أن ميناء سفاجا (2) جاري دراسته حاليا بالتنسيق مع شركات بترول، لعمل أرصفة باستثمارات وزارة البترول لتحويله لميناء رئيسي في جنوب الوادي متعدد الأنشطة، ولخدمة مصانع الإسمنت في الجنوب.
وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء خطة سكة حديد، لعدم نقل الفحم بالطرق الرئيسية وتعريضه للحوادث، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.
من جانبه، قال وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، إن اللجنة خاطبت وزارة النقل من قبل لموافاتها باستثمارات الهيئات التابعة لها، ونحن ننتظر ذلك لفحصه ومراقبته، مشددا على ضرورة علم واضطلاع اللجنة بالخطط والموازنة والاستثمارات التابعة للنقل تفصيليا، ليتم المتابعة من جانب اللجنة، خاصة أن هناك قضايا تم تداولها وسببت مشكلات للدولة مثل قضية ميناء دمياط، مطالبا بضرورة توفير تلك البيانات حتى نجنب الدولة الدخول فى قضايا تحكيم دولى، خاصة وان الدولة مكبلة بالأعباء.
ولفت «قرقر» إلى أن قطاع النقل البحري يمكنه أن يدر على مصر أرباحا هائلة، مطالبا برصد جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بقطاع الموانئ، وإعداد بيان ربع سنوي بعائد النشاط كل 3 أشهر.