اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، خطوات نحو فرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في جنوب السودان.
وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا يهدد بمعاقبة أفراد من بينهم وزير الدفاع كول مانيانج جوك، وقائد الجيش السابق بول مالونج أوان.
وطلب نص القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقدم تقريرا بحلول 30 يونيو عما إذا كان القتال مستمرًا في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
وإذا واصل طرفا النزاع القتال وفي حال عدم توصلهما إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار بحلول ذلك الموعد، فسينظر المجلس في فرض حظر سلاح وعقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى.
ويشار إلى أن وزير الإعلام مايكل لويث ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، هما أيضا من بين الأشخاص الستة الذين تم تسميتهم كأهداف لحظر السفر وتجميد الأصول.
ويعد ذلك التهديد بمثابة تكرار للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سبتمبر، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية مالونج ومسؤولين كبار آخرين بالمساهمة في "زعزعة استقرار جنوب السودان" وفرضت عقوبات عليهم.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سالفا كير نائبه حينئذ، ريك ماشار، بالتدبير لمحاولة انقلاب.
ومنذ ذلك الحين، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وفرّ حوالي 4 ملايين شخص من ديارهم. ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة في يوليو.