أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اعتزامها رفع التقرير النهائى حول قانون «الخدمة المدنية» إلى مكتب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، متضمنا أهم محاور المناقشات التى دارت حول القانون الجديد، والغرض من المواد التى تم تعديلها مؤخرا.
وقالت مصادر باللجنة لـ«الشروق» إنها رصدت حالة «ترحيب واسعة على الأرض بين صفوف الموظفين والعمال بسبب التعديلات على القانون، وأن ذلك شجعها على تسليم التقرير النهائى حول القانون انتظارا لتحديد جلسة عامة تشهد إقرار القانون» الذى تسبب فى إثارة الجدل الواسع مؤخرا، وسبق وتم رفض النسخة السابقة منه.
وكشفت المصادر عن أن التقرير الموضوع على مكتب عبدالعال يتضمن التعديلات التى أدخلت على القانون، وأبرزها: منح الموظفين أحقية تسوية المؤهلات العلمية لمدة 3 سنوات عقب تطبيق القانون وزيادة قيمة العلاوة الدورية.
وتوقعت المصادر أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة بعد عيد الفطر مباشرة عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على زيادة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية إلى 7% بدلا من 5%، بعد التوافق على ذلك مع مجلس النواب.
وأكد شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية مؤخرا أن الحكومة والبرلمان لديهما الحرص على التنسيق والعمل سويًا من أجل تحقيق صالح الوطن، واتخاذ جميع القرارات التى تخدم المواطنين وتساهم فى تلبية متطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.