قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقال رئيس المجلس بعد هذا الاجماع الذي شاهدته من الواضح من خلال المناقشات التي تمت أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس كان قد طلب من الحكومة في جلسة الإثنين، تزويد النواب ببيانات وإحصائيات محددة حول الفئات المتأثرة بالقانون.
وتابع: «فوجئنا بأن الحكومة أنها أحضرت بعض البيانات وناقشتها مع عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، وهو ما دفعني للتعقيب في الجلسة: لم يُعرض عليّ شيء، ولا أعرف أين هذه الأرقام، نحن بحاجة لدراستها وتقييمها لاتخاذ قرار سليم».
واستشهد بتجربة «فشل قانون التصالح في مخالفات البناء»، قائلا: «منذ عامين، قدّر أحد المسئولين عدد مخالفات صب الأسقف بـ 3 إلى 5 آلاف حالة فقط في مصر كلها، وبناء على هذا الرقم تم اتخاذ قرارات؛ لكن الواقع كشف لاحقا أنها مليون حالة كاملة».
وأضاف أن رئيس المجلس، اتخذ قرارا بإرجاء المناقشة للأربعاء واستدعاء رئيس الحكومة لاتخاذ قرارات نهائية.
وعلق على توصيف المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تأتي إلى البرلمان «غير مستعدة»، قائلا: «أنا لا أتحدث على هذا القانون فقط، أنا بتكلم على أي قانون، هل القوانين بتخرج وتنجح؟ انتهينا بالأمس من قانون تقنين الأوضاع، وكان فيه قبله قانون لكن لم ينجح، قانون التصالح أصدرنا 3 قوانين، التعليم جاءت بتعديلات، مفيش بيان إحصائي بيجيلنا واضح نقدر نفهم منه بيانات تُبنى عليها قرارات».
واختتم حديثه: «لا يمكن أن تُبنى مشروعات قوانين تؤثر في ملايين الناس بدون دراسات وإحصائيات دقيقة تُبنى عليها قرارات سليمة، الحكومة غير مستعدة، وعليها الحكومة أن تداوي هذا الخطأ الجسيم».