قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ووزير المالية السابق، إن المواطن ومصر بصفة عامة مرا بظروف صعبة، موضحا أن مصر بدأت طريق الإصلاح في 6 مارس 2024 بعد فترة شديدة الصعوبة امتدت من مارس 2022 إلى مارس 2024.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي ، مساء الثلاثاء، أن آثار الإصلاح بدأت تظهر تدريجيا مع تراجع التضخم، وتحسن الاحتياطي النقدي، وانخفاض العجز والدين، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تتجه إلى انتقال التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى حياة الناس خلال هذا العام.

وأوضح معيط أن الحرب التي حدثت في فبراير أثرت على هذا المسار، قائلا إن الاتجاه كان نحو شعور الناس بتحسن المؤشرات الكلية في الجيوب ومستويات الأسعار، قبل أن تتركز الجهود على التعامل مع آثار الحرب وما وصفه بـ«الكارثة» المقبلة منها.

وأشار إلى أن المخاوف خلال الأزمة ارتبطت بأسعار البترول وسعر الصرف، إلى جانب القلق من احتمالات تأثر إمدادات البترول بعد الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، وكذلك آثار أسعار الأسمدة على المنتجات الزراعية والأكل والشرب، موضحا أن الناس كانت في حالة خوف شديد.

وأكد أن الصدمات الخارجية أصبحت أكثر تأثيرا على حياة الناس من الأوضاع الداخلية، موضحا أن برنامج الإصلاح الأول مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 كان يعالج مشكلات داخلية، وبالتالي كان حل مشكلات الاقتصاد الكلي يسمح بانتقال أثر التحسن تدريجيا إلى الناس.

وذكر أن الناس بدأت تشعر بالتحسن تدريجيا في 2019، وأن مصر دخلت أزمة كورونا في 2020 وهي قادرة على التعامل مع آثارها، مشيرا إلى أن الوضع منذ عام 2022 اختلف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ثم التعريفات الجمركية، ثم حرب إيران هذا العام.

وأضاف أن الأزمات الخارجية تؤثر على أسعار الطاقة وتكلفة النقل والشحن والاستثمارات، كما تدفع المستثمرين إلى حالة هلع بسبب عدم وضوح ما قد يحدث مستقبلا، مشيرا إلى أن هدوء هذه الأزمات وعودة التركيز إلى الأمور الداخلية سيجعلان السياسات الإصلاحية تحقق نتائجها لصالح الناس.

وأعرب معيط عن تفهمه لمعاناة المواطن، قائلا له: «أنا بعذرك في أن الظروف خلتك بتتحمل هذا»، ومؤكدا أن مصر في ظل ظروف المنطقة والعالم مستقرة، وأن الجميع يجب أن يدفع ثمن هذا الاستقرار.

وأشار إلى أن المواطن قد يتأثر في معيشته وتكلفة حياته، لكنه أعرب عن أمله في أن يصاحب الاستقرار والأمن تحسن في الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد تدريجيا على تحسن مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.