قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك حقق نتائج غير مسبوقة هذا العام، فقد بلغ إجمالي ميزانية البنك 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق؛ ما يسمح للبنك بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية.

وأوضحت "والي"، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عُقد لعرض التقرير السنوي للبنك المتضمن تطور مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2017-2018، أن ما تحقق من نتائج كان نتيجة طبيعية لتطور أداء البنك من خلال تطوير هيكله الوظيفي واستحداث قطاعات جديدة كقطاع الخزانة، قطاع المخاطر، الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة، وإدارة التمويل العقاري.

وذكرت وزيرة التضامن، أن البنك طبق خدمة صرف النفقة لمستحقيها بالمحمول حيث بلغ عدد الحالات التي تم الصرف لها بخدمة المحمول 11.122 ألف حالة شهريا من صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك والذي يصرف 49 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة سواء للزوجة، المطلقة، الأبناء والوالدين.

وأضافت أنه فيما يخص القروض متناهية الصغر والموجهة للفئات الأولى بالرعاية فقد تم تمويل 7542 مشروعا من مشاريع "مستورة" الموجة للمرأة بإجمالي 115 مليون جنيه تقريبا يتم تمويلهم من صندوق "تحيا مصر" ويعد فرع الزقازيق الأكثر تنفيذا للمشروعات بعدد 807 مشروعات باجمالي 14.6 مليون جنيه ويليه فرع بني سويف بعدد 805 مشروعات بإجمالي 12.3 مليون جنيه ثم فرع المنصورة 782 مشروعا باجمالي 13.6 مليون جنيه.

واستعرض شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، عددا من المؤشرات المالية حيث بلغ المنصرف في التكافل الاجتماعي مبلغ 800 مليون جنيه استفاد منها مليون و800 ألف مستفيد، وتنوعت أبواب الصرف فبلغ حجم المنصرف على الإعانات والمساعدات النقدية والعينية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية مبلغ 41.2 مليون جنيه لعدد 53 ألف مستفيد وقروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد بمبلغ 144 مليون جنيه لـ29834 ألف مستفيد بالإضافة إلى 459.3 مليون جنيه من مصارف الزكاة لعدد 1.7 مليون مستحق.

أما بالنسبة للتمويلات المختلفة للعملاء فقد بلغت قيمتها 7.471 مليار جنيه منها تمويلات إسكان لمحدودي الدخل بمبلغ 4.422 مليار جنيه استفاد منها 88.5 ألف مستفيد وتمويلات استثمارية وتحسين الدخل بإجمالي 2.8 مليار جنيه لـ63 ألف مستفيد أما عمليات تمويل وسائل النقل فبلغت 227.8 مليون جنيه لـ691 مستفيدا.

وخلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس إدارة البنك على تأسيس صندوق استثمار خيري برأس مال 50 مليون جنيه على أن يساهم البنك فيه بمبلغ 10 ملايين جنيه كما وافق مجلس الإدارة على إدراج إدارة الدفع الإلكتروني في الهيكل الإداري للبنك.