قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة أعلنت خلال الشهر الجاري، زيادة عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، مما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال لقائها مع كيكو ميواه، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي، وفريق عمل البنك، في اجتماع لتعميق حوار البنك الدولي حول التنمية البشرية، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وحازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة
وشددت السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين البنك الدولي ووزارة التخطيط ومصر، وذلك في ظل الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي على النطاق العالمي.
وحول تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر، أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، والذي يدعم المواطنين الأكثر احتياجا، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الأسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة، متابعة أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، مضيفه أن هناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.
وتابعت أنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة، فقد أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التي ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر.
وأضافت أنه تم تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.
وتطرقت إلى مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعة أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.
وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة، أوضحت أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي، مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفة أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، كمت يساهم في بناء ثقافة صنع القرار المبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.