كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن أن جولة المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن، المقررة في نوفمبر الجاري، ستناقش أربعة ملفات، تشمل إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون وملف المحكمة الجنائية ودخول السودان للتجارة الدولية.
وأشاد الوزير، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الأربعاء، بالدعم السعودي للجهود السودانية، التي أثمرت عن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان نهائيًا، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الدعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون.
وحول قضية إعفاء الديون، ذكر "غندور"، أن السودان مستحق لإعفاء ديونه وفقًا لاتفاقية الدول الأكثر فقرًا، متابعًا: "السودان طوال فترة الحصار لم يحصل على قروض، كل الديون كانت قبل عام 1990، وكانت ستة مليارات دولار، لكن نتيجة للتراكمات تجاوزت الآن 48 مليار دولار، وأصبحت عبئا تراكميًا".
وشدد على التزام بلاده بالدفاع عن الشرعية في اليمن وأمن السعودية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الدبلوماسي بين دول التحالف للدفاع عن الشرعية باليمن، وأهدافه على المستويات الإقليمية والدولية، والإبقاء على اجتماعاته، كآلية دائمة للرصد والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة، مقترحًا اعتماد خطة إعلامية مشتركة لتبصير الرأي العام العالمي بأنشطة التحالف والتعريف به كمنظومة دولية.
ولفت إلى أن بلاده أصبحت مهيأة الآن لاستعادة دوريها الإقليمي والدولي، وعافيتها الاقتصادية.