أعلن طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، تسليم 24 ألف سيارة حتى الآن ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة للمبادرة على موقعها الإلكترونى بلغ 42 ألف طلب.
وأضاف عوض، فى تصريح لـ«الشروق»، أن وزارة المالية صرفت نحو 580 مليون جنيه، حافزا أخضر كمقدم للسيارات الجديدة يسدد لشركات السيارات مباشرة نيابة عن المواطنين.
وأوضح أن مواطنى محافظة الأقصر سيتسلمون السيارات الجديدة التى قاموا بإنهاء إجراءات حجزها على الموقع الإلكترونى للمبادرة خلال أيام.
وأضاف عوض، أن مشاركة محافظة الأقصر فى المبادرة بدأت فى شهر مايو الماضى، حيث تم الإعلان عن مشاركة كل من محافظتى الأقصر وأسوان، وكذلك مدينة شرم الشيخ فى المبادرة، تواكبا مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 فى نوفمبر الحالى، حيث أتمت المحافظتان وشرم الشيخ التجهيزات اللازمة للمشاركة فى المبادرة، خاصة فيما يتعلق بساحات تجميع السيارات القديمة، واستقبلت ساحة الأقصر أخيرا أكثر من ٢٠ سيارة قديمة، تم تسليمها داخل الساحة لعمل إجراءات التخريد لها تمهيدا لتسلم المواطنين سياراتهم الجديدة خلال أيام.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أننا نستهدف التوسع فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة بحسب بيان سابق للوزارة.
وبحسب البيان، تم السماح لمواطنى محافظتى الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين، بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلا من مركباتهم المتقادمة.
وتتضمن المبادرة التى تم إطلاقها العام الماضى، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى بالسيارات القديمة التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر، من خلال توفير حافز مادى للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقى على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
وتستهدف الحكومة فى المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال، والتى تستمر على مدى ثلاث سنوات، إحلال 250 ألف سيارة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد، بينما انضمت أخيرا الأقصر وأسوان وشرم الشيخ للمرحلة الأولى «إسهاما فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى»، وفق الوزارة.
وفى سياق متصل، هبطت مبيعات سيارات الركوب (الملاكى) ، خلال سبتمبر الماضى، إلى أدنى مستوى لها منذ 2018، مع استمرار السوق فى المعاناة جراء قيود الاستيراد.
وبيعت نحو 6800 سيارة ركوب فقط خلال الشهر، بانخفاض 60% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك).
وبحسب أميك، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 33% على أساس سنوى إلى نحو 2800 وحدة، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 8% على أساس سنوى لتصل إلى 1800 وحدة.
كما انخفض إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 50% على أساس سنوى ليصل إلى 11400 وحدة.