أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إسبانيا تعد شريكا استراتيجيا للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطورا غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
وقالت الوزيرة إن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص الإسباني تستهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين على كافة المستويات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، وشيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ورامون جيا كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والإسبانية، نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" خلال شهر يوليو 2021 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المؤشر B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، إلى جانب توقعات الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصناعي المصري ساعدت على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16,4% خلال العام المالي 2018/2019.
وأوضحت جامع أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا عام 2020 بقيمة 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من اجمالي الاستثمارات الواردة لقارة إفريقيا والتي بلغت 40 مليار دولار.
وأشارت إلى أن اسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالميا حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية الى اسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
ولفتت جامع إلى تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا خاصة في ظل تبوء كلا البلدين مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لا سيما وأن إسبانيا تعد رابع أقوي اقتصاد في اوروبا والرابع عشر عالمياً وفقا لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مصر ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كنافذة الى الأسواق العربية والأفريقية بالنسبة للشركات الاسبانية وكذا الاستفادة من موقع إسبانيا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق الاوربية وأسواق دول أمريكا الجنوبية.
وتابعت الوزيرة أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعا، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين خاصةً في قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاعات الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلاً عن القطاع الزراعي، خاصة في ضوء تبني مصر لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.
كما وجهت جامع الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاستفادة من مزايا الانتاج في مصر والنفاذ الي مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية، فضلا عن بحث إمكانية التعاون بين الشركات المصرية والاسبانية في مجال المقاولات في اسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع طويل في هذا المجال.
ومن جانبها قالت شيانا مينديز، وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، إن زيارة رئيس وزراء اسبانيا للقاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وممثلي الشركات الاسبانية تعكس عمق العلاقات القوية التي تربط البلدين ورغبة الحكومة الإسبانية أحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات في كافة المجالات التعاون المشترك.
وأشادت مينديز بالاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهده مصر حاليا فضلا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وساهم في جذب العديد من الاستثمارات الاسبانية للسوق المصري لتكون مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، لافتة إلى أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي برغم الآثار السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
وأضافت وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة أن هناك العديد من الشركات الاسبانية تعمل في مصر في مجالات المياه والزراعة والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتولى شركة واحدة إسبانية إنتاج 80% من الطاقة المتجددة في مصر، لافتة إلى حرص الحكومة الإسبانية علي تعزيز نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لا سيما وأن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطاقة الشمسية والثالثة في طاقة الرياح.