حددت محكمة استئناف الإسكندرية، 11 ديسمبر الجاري، موعدًا لبدء إجراءات محاكمة صيدلانية وعاملة لديها "جنائيًا"؛ لاتهامهن بإعطاء الطفلتين "سجدة، وإيمان محمد النجار"، حقنة مضاد حيوي عمدًا، دون إجراء اختبار حساسية، مما أفضى إلى موتهن، وذلك أمام الدائرة رقم 22 قضائية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمتين للمحاكمة الجنائية في القضية التي تحمل رقم 4857 جنايات مينا البصل، بعدما أقامت الدليل ضد المتهمتين من خلال سماع 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال المعاينة للصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية "العاملة بالصيدلية" حقنت الطفلتين بمادة "السيفوتاكسيم" دون اختبار حساسيتهما، رغم أنها غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات انتهت بهبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الأولى "الصيدلانية" اشتركت مع الثانية "العاملة" بطريقي التوجيه والمساعدة، حيث وجهتها لحقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها في تمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن داخل الصيدلية، فوقع الحادث بناء على تلك المساعدة.
واستندت النيابة في قرارها على شهادات والدي الطفلتين، وأقوال رئيس قسم الطب الشرعي، حيث عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن، أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
وتأكدت النيابة من صحة الواقعة من خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية والتي رصدت تجهيز العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.
وسألت النيابة 3 مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة منها لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري، دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية.
وكان قاضي المعارضات الجزئي، قرر الأحد الماضي، تجديد حبس المتهمتان احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعي التجديد لهم في الميعاد، مع استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي الخاصة بتشريح جثامين الطفلتين.
وسبق وجددت نيابة مينا البصل، حبس الصيدلانية، وعاملة لديها 15 يومًا، لاتهام الأخيرة بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، والأولى بالسماح لها بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء طفلتين شقيقتين حقنة "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن داخل الصيدلية، الكائنة في منطقة "بشاير الخير 3" مما تسبب في وفاتهن.
وقبل ذلك قررت النيابة حبسهن 4 أيام احتياطيًّا، وأمرت بالتحفظ على الصيدلية، وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير وأدوية، وسرعة مدها بتقريري الصفة التشريحية لجثتي الطفلتين، لبيان أسباب الوفاة، مع سؤال والدتها وشهود العيان، ومدها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد تلقيه بلاغًا من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار"، تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا داخلها الصيدلية.
وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات: "إنها ذهبت إلى الصيدلية الكائنة بجوار محل إقامتها في منطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد، فوصفت الصيدلانية عقارًا بديلًا للمدون في الروشته العلاج، لكنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل.
وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت نجلتيها بـ"مضاد حيوي" دون إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة على الفور، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.