نجحت الشركات المصرية في الحفاظ على موقعها المهيمن داخل هيكل الصادرات، حيث استقرت حصتها السنوية بين 62%، و63% من إجمالي الصادرات، مقابل 37%، و38% للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
ويشهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة واضحة في هيكل المصدّرين وأداء الصادرات خلال الفترة 2023–2025، مدفوعًا بتوسع غير مسبوق في الاستثمارات المحلية بجانب استمرار دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية داخل السوق العالمي.
وارتفع عدد الشركات المصدّرة إلى 1266 شركة في عام 2025، مقارنة بـ960 شركة في عام 2023 بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.
-نمو عدد الشركات الأجنبية 14%
وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات الأجنبية إلى 106 شركات مقابل 93 شركة بمعدل نمو تراكمي بلغ 14%، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري بوتيرة أبطأ من النمو المحلي.
أما على مستوى أداء الصادرات، فقد حققت الشركات المصرية زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت صادراتها إلى 1.60 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 1.07 مليار دولار في 2023، محققة ارتفاع تراكمي بلغ 50% خلال عامين.
كما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاع مماثل في إجمالي صادراتها، حيث ارتفعت من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار بنسبة تراكمية بلغت 50%.
هذه البيانات تؤكد على الدور المحوري للصناعة المحلية في دعم النمو التصديري وتعزيز التواجد المصري في سلاسل الإمداد العالمية على مدار السنوات الماضية، بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال وزارات الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير الذي يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس المحلية ودعمها بتوفير الأراضي المرفقة، وكذلك وزارة المالية والتي لا تدخر جهدا في التسهيل على مصانع الملابس الجاهزة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدفع نحو استدامة النشاط التصديري عبر برنامج قوي لتنمية الصادرات.
ويؤكد استقرار الهيكل النسبي للصادرات المصرية والذي يكشف تصدر الشركات والمصانع المصرية المشهد وبقوة بنسبة تفوق 60% يؤكد تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع التصديري وتكشف عن استدامة المسار الصعودي القوي للصادرات المصرية، مدفوع بالنمو السريع للشركات المصرية بجانب مساهمة الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق وتنافسي لتوريد الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.