• أحمد فاروق: لا بد من خفض كبير للفائدة حتى يزداد نشاط الاستثمار فى البورصة

• خالد درويش: المستثمرون سيتجهون للأسهم وليس السندات

• «هيرمس»: أسهم القطاع العقارى والأخرى ذات العائد المرتفع ستجذب المستثمرون

• محمد الشيمى: البورصة سترتفع بغض النظر عن مستويات أسعار الفائدة

توقع محللون وعاملون بقطاع الأسواق المالية، أن تواصل البورصة المصرية أداءها الصاعد فى العام الجديد 2018، فى ظل التوقعات باتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى العام الجديد، بالتزامن مع التراجع المتوقع لمعدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع النمو، وبالتالى ضخ مزيد من الاستثمارات فى الأسهم وليس السندات.

وكان مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30"، قد ارتفع بنسبة 19% خلال عام 2017، وقالت إدارة البورصة إن السوق المصرية حافظت على صدارتها للأسواق العالمية كأفضل أداء للسنة الخامسة على التوالى منذ 2013 وفقا لمؤشرات مورجان ستانلى العالمية، وأكدت أن المؤشر الرئيسى للبورصة احتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017.

"لابد من خفض كبير فى أسعار الفائدة حتى تواصل البورصة نشاطها"، قال أحمد فاروق مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، فى تصريحات لـ"الشروق"، موضحا أن خفض الفائدة بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس هو الذى يحرك الاستثمارات فى البورصة "وليس مجرد خفض رمزى بنحو 100 نقطة أساس فقط".

وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة منذ نوفمبر من عام 2016 بمعدل 700 نقطة أساس، لكبح الآثار التضخمية لحزمة الإجراءات الإصلاحية التى تطبقها الحكومة للسيطرة على العجز المالى.

"هذا الخفض أدى إلى حالة كسل وكساد فى البلاد، النمو الاقتصادى يتطلب خفض سعر الفائدة لتنشيط أسواق المال وزيادة حجم الاستثمارات فى البورصة والمشروعات"، تابع "فاروق".

خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم فى شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول، قال فى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، إن التوقعات بقيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى عام 2018، من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات.

وتوقعت شركة المجموعة المالية هيرميس بالمثل، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا فى العام الجديد 2018 بدعم من الخفض المتوقع فى معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادى.

وقالت "هيرميس"، فى تقريرها السنوى حول توقعات عام 2018، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلى 4% فى 2018 قد يؤدى إلى تحول فى الأموال المحلية المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة فى أسهم القطاع العقارى المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.

وأضافت أن الوزن النسبى لرأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 17%، وهى النسبة الأقل بين الأسواق الناشئة التى يصل متوسطها إلى 68% مع يرجح فرص استمرار تصاعد البورصة المصرية لتقترب من متوسطات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن النشاط الأكبر المتوقع قد يكون فى القطاعات غير البنكية.

وأشارت إلى أن شركات القطاع الاستهلاكى ستشهد نشاطا قويا فى أدائها بعد فترة تقلبات، مرجعة النشاط المتوقع إلى تحرير سعر الصرف الذى سيؤثر بدوره على نمو أرباح الشركات ما يعزز من فرص زيادة حجم أسهم شركات القطاع خاصة الغذائية منها فى المحافظ المالية.

ورأت أن أسهم القطاع المصرفى ستواصل نشاطها لكن بمعدلات أقل من القطاعات الأخرى وذلك بسبب التوقعات بتأثر إيراداتها بعد خفض الفائدة، مشيرة إلى أن البورصة المصرية أمامها فرص جاذبية أفضل للمحافظ الدولية من خلال عودة برنامج الطروحات الحكومية.

وذكرت بلومبرج فى تقريرها أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية ساهمت فى جعل البورصة المصرية من بين الأفضل أداء فى الشرق الأوسط خلال عام 2017، وقائلة إن مؤشر البورصة الرئيسى ارتفع بما يعادل ضعف أقرب منافسيه فى الشرق الأوسط، كما بلغت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة نحو 19 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، بدعم من قرارات الحكومة بإزالة معظم القيود المفروضة على العملة بجانب إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وقالت بلومبرج إن احتمالات خفض معدلات أسعار الفائدة فى العام الجديد من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

الرأى ذاته، اتفق معه أحمد زكريا مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للأوراق المالية، موضحا أن "هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار فى البورصة".

وتابع "زكريا" فى تصريحات لـ"الشروق": "كلما ارتفع سعر الفائدة تتأثر البورصة سلبا والعكس، أسعار الفائدة المرتفعة تشجع المستثمر على إيداع أمواله فى البنوك بينما الفائدة المنخفضة تدفعه للتفكير فى سبل أخرى لاستثمارها مباشرة أو عن طريق البورصة".

وتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعا واضحا خلال العام الحالى، خاصة وأنها قاومت كل العراقيل التى واجهتها فى 2017.

لكن هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، يرى أنه لا علاقة بين سعر الفائدة وحجم الاستثمارات فى البورصة.

وأوضح فى تصريحات لـ"الشروق": "تثبيت المركزى لسعر الفائدة أو خفضه لن يؤثر سلبا أو إيجابا على البورصة المصرية فى 2018، لكن هناك توقعات بتراجع واضح فى التضخم وبالتالى خفض الفائدة مما يساهم فى تنشيط الاستثمار بشكل عام وانتعاش البورصة".

واتفق معه محمد الشيمى الخبير المصرفى الذى اكد أن البورصة لم تتأثر فى 2017 بالفائدة المرتفعة وحققت أداء جيدا.

وتابع لـ"الشروق": "البورصة لها مستثمرين وللبنوك مستثمرين مختلفين، نعلم أن هناك علاقة طردية بين الربحية والمخاطرة ومستثمر البورصة يبحث عن الربح الأعلى مع تحمل المخاطرة المرتفعة وهو ما لا نجده فى مودعى البنوك الذين يرتضون بربح منخفض نظير مخاطرة منعدمة".