«أفريكا ريبورت»: جولة ترويجية فى الولايات المتحدة خلال فبراير

توقع موقع «أفريكا ريبورت» طرح مصر بنك القاهرة فى البورصة المصرية فى النصف الأول من العام الحالى، مشيرا إلى أن بيع حصة من البنك بالاضافة إلى البنك المتحد، سيساهم فى رفع تقييمات البنوك المصرية المنخفضة.

كان دكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بهيئة الرقابة المالية، أحجم عن التعليق عن سؤال للصحفيين عن موعد طرح بنك القاهرة هذا العام، على هامش المؤتمر السنوى للهيئة منتصف الأسبوع الماضى.

وبحسب تقرير الموقع الإخبارى، المتخصص فى الشئون الإفريقية، أمس الأول، قال محمد سعد، محلل الاسواق فى شركة شعاع للاوراق المالية ــ مصر، إن تقييمات القطاع الرخيصة حاليا ستتحسن، بعد طرح بنك القاهرة، والبنك المتحد.

وبنك القاهرة، الذى طال انتظار طرحه، من المتوقع أن يتم ذلك فى النصف الاول من العام الحالى، حيث قامت الحكومة بعمل جولة ترويجية فى لندن، ودبى ومن المتوقع أن تجرى الحكومة جولة ترويجية ثانية فى الولايات المتحدة الامريكية فى شهر فبراير الحالى، بحسب الموقع الإخبارى.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن البنك المركزى المصرى عن اختياره لشركتى المجموعة المالية هيرمس وإيفر كرور، لتقوما بدور المستشار المالى فى صفقة بيع البنك المتحد.

وكان تقرير لشركة فاروس، أشار فى ديسمبر الماضى، إلى أن أسهم البنوك المصرية، كان يتم تداولها فى العام الماضى 2019 عند مضاعف ربحية لا يتجاوز 4.2 مرة، فى حين أن متوسط مضاعف ربحية البنوك فى جنوب إفريقيا والتى يتم التداول عليها يزيد بمقدار الضعف تقريبا ويصل إلى 9 مرات.

ووصل مضاعف ربحية بنكى أجريكول وفيصل الإسلامى، فى ديسمبر، إلى 6.4 و2.5 مرة على التوالى، وقاما بتوزيع 10% كأرباح لحاملى الأسهم.

والبنك التجارى الدولى، الذى يعتبر سهمه الاعلى سعرا، بمضاعف ربحية يصل إلى 11 مرة، بحسب تقرير فاروس، والذى أشار إلى أن البنك يعتزم التوسع فى كينيا، وفتح فرع فى إثيوبيا، وهو ما يرفع من تقييم البنك مستقبلا.

كانت شركة بحوث السوق العالمية تيلمر Tellimer، قد وجدت فى مذكرة بحثية فى يناير الماضى، أن البنوك المصرية تحتل مكانا بين أكثر 20 سهما فى جاذبيتها بالأسواق الناشئة، بدعم من النمو القوى لأرباحها المتوقع.

وبحسب تقرير تيلمر، فإن قانون البنوك الجديد، سيفرض على المؤسسات المصرفية زيادة رأسمالها، مما سيحفز نشاط الاندماج والاستحواذ فى القطاع الفترة المقبلة.

ويفرض مشروع قانون البنوك الجديد، الذى تم رفعه للبرلمان فى الأسبوع الاول من العام الحالى لمناقشته وإقراره، زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون فى القانون الحالى، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.

وتشير توقعات تيلمر إلى أن البنك المركزى سيخفض سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس (3%) العام الحالى 2020، وهو ما يحفز نمو الاقتراض.

فيما يتوقع محلل «شعاع» أن يكون خفض سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فقط، كافيا لنمو نشاط الاقتراض، موضحا أن قرار «المركزى» رفع نسبة القروض الشخصية إلى ما يساوى 50% من الدخل الشهرى، بدلا من 35%، سيفتح الباب أمام انتعاش لقروض التجزئة فى 2020.
كما سيتلقى نشاط القروض دعما آخر من اتجاه الحكومة لخفض متوقع لسعر الطاقة للمصانع، بحسب سعد، الذى أكد أن سعر الطاقة المرتفع للمصانع يقيد نشاط الإقراض.

وعلى جانب آخر، يرى تقرير تيلمر أن البنوك المصرية قد تواجه بعض المخاطر الفترة المقبلة، كونها تحتفظ بديون الحكومة، فعلى الرغم من أن الوضع فى مصر يبدو أفضل من الدول المحيطة التى تعانى من عنف وأنظمة غير مستقرة، مثل سوريا وفلسطين واليمن وليبيا ولبنان، بما يرفع مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين، ومعه تكلفة الاقتراض.